بعد مرور 11 عامًا على سقوطها بيد تنظيم داعش، لا تزال الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، تواجه تحديات أمنية كبيرة.
وتتجاوز تلك التحديات آثار احتلال تنظيم داعش الذي دخل المدينة في يونيو/ حزيران عام 2014، لتطال ما يسميه سكانها اليوم "النفوذ غير المرئي" للميليشيات المسلحة.
ورغم انتهاء العمليات العسكرية الكبرى قبل أكثر من سبع سنوات، تؤكد شخصيات محلية أن الموصل لم تحرر فعليًا من سطوة الميليشيات المسلحة، بل انتقلت من قبضة "داعش" إلى تأثير ميليشيات تحمل شرعية الدولة دون أن تنضبط بها.
وأكد محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، أن حكومته المحلية "قدمت طلبات إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بشأن مقار الفصائل المسلحة المنتشرة داخل مدينة الموصل".
وأضاف الدخيل، في تصريح صحفي، أن "رئيس الوزراء وعد بحل الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة لنقل تلك المقار إلى خارج المدن"، لافتًا إلى أن "رئيس الحشد فالح الفياض أبدى الموافقة المبدئية على نقل مقار الحشد إلى خارج الموصل"، مؤكدًا عزمه "بناء كل المقار للقوات الأمنية من أجل تسهيل إجراءات نقلها من داخل المدينة".
وتنتشر في الموصل عشرات المقار التابعة لميليشيات وألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، وأخرى تتبع تشكيلات عشائرية محلية، ما يجعل المدينة واحدة من أكثر المدن ازدواجية من حيث السيطرة الأمنية، بحسب مسؤولين سابقين في مجلس المحافظة.
ويؤكد سكان وناشطون في المدينة أن هذه المقار، التي تتركز في أحياء وسط الموصل وعلى مداخلها، باتت تمثل عبئًا نفسيًا وأمنيًا على السكان الذين انتظروا بعد التحرير عودة الحياة لطبيعتها، لكنهم وجدوا أنفسهم في واقع جديد من "الرقابة غير الرسمية"، والتدخلات في الشؤون المدنية والخدمية.
بدوره، قال عضو سابق في مجلس محافظة نينوى، إن "الموصل لم تعد تحت احتلال داعش، لكنها لم تتحرر بالكامل، إذ إن بعض الفصائل المسلحة تحتفظ بمقار ونفوذ داخل المدينة، وتفرض ما يشبه السلطة الموازية في بعض المفاصل".
وأوضح عضو المجلس السابق، الذي طلب حجب اسمه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المدنيين يشعرون بأنهم انتقلوا من سيطرة مباشرة إلى سيطرة مموهة، حيث لا يزال الخوف من التعبير أو الاعتراض قائمًا، في ظل وجود تشكيلات تتبع الحشد، لكنها لا ترتبط عمليًا بالقيادة العسكرية الرسمية"، موضحًا أن "أي إجراءات حكومية لن تكون فعالة ما لم تُنفذ فعليًا على الأرض، وتغلق تلك المقرات تمامًا".
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن المدينة تضم أكثر من 50 مقرًا أمنيًا وعسكريًا غير تابعة بشكل مباشر للقوات النظامية، ويتداخل فيها عمل الميليشيات مع دوائر محلية، بما في ذلك بعض ملفات الاستثمار والعقود الخدمية.
بدوره، أوضح الخبير الأمني، حميد العبيدي، أن "استمرار وجود هذه الفصائل داخل الموصل يبقيها في حالة اشتباه أمني دائم، ويربك عمل القوات الرسمية، ويمنع المدينة من استعادة سيادتها فعليًا".
وأضاف العبيدي، لـ"إرم نيوز"، أن "الكثير من هذه التشكيلات جاءت بغطاء التحرير، لكنها بقيت لأسباب سياسية واقتصادية، وبعضها يمتلك نفوذًا اقتصاديًا في مناطق معينة، سواء في العقارات أو الأسواق"، مبينًا أن "تعدد مصادر القرار الأمني يخلق بيئة غير مستقرة، ويصعب من مهمة التنمية والإعمار".
ويرى مختصون أن إعادة إنتاج السيطرة في المدينة، تحت مسميات شرعية، لا يختلف كثيرًا عن ممارسات ما قبل عام 2014، عندما انهارت مؤسسات الدولة أمام تنظيم داعش، بسبب الفساد والترهل الأمني، ما يجعل من الموصل ساحة اختبار حقيقي لجدية الدولة العراقية في فرض سيادتها الكاملة.
ورغم إعلان النصر على داعش عام 2017، إلا أن كثيرًا من أحياء الموصل لا تزال مدمّرة جزئيًا، أو تفتقر إلى الخدمات الأساسية، لا سيما في الساحل الأيمن.
ويرى مختصون أن بقاء الميليشيات داخل المدينة يعيق جهود الإعمار الدولي، ويثني بعض المنظمات الأجنبية عن العمل الميداني، خشية الاحتكاك بتشكيلات غير خاضعة تمامًا للدولة.
