قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر محطة "فرانس 2" الثلاثاء إن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف" و"لن يمر من دون عواقب".
وأضاف: "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن"، مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة". ودافع كذلك عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكدا أن "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية" التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا.
وألزمت الجزائر 12 دبلوماسيا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، في بيان شديد اللهجة.
وأوضح البيان أن هذا القرار “يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا”.
ووُجهت اتهامات تتعلق بالاختطاف إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا؛ ما دفع الخارجية الجزائرية الأحد للاحتجاج بشدة على هذا القرار، أعقبه قرارها بطرد الدبلوماسيين الاثني عشر.
وسادت حالة من التوتر بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الماضية، إلا أن اتصالا بين الرئيسين الجزائري والفرنسي مطلع الشهر الجاري أعاد العلاقات إلى طبيعتها، قبل التطور الأخير.
