أفاد مصدر سياسي ليبي مطلع على محادثات عقدها رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع السفير البريطاني، مارتن رينولدز، "إرم نيوز" بأن المحادثات التي أجريت في العاصمة طرابلس ركّزت على تقدم الانتخابات البلدية والعقبات التي تحول دون تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أنّ "المفوضية أكدت استعدادها التامّ لعقد بقية مراحل الانتخابات البلديّة، فيما أكد رينولدز ضرورة استكمال المسار الديمقراطي في البلاد" دون أن يتمّ التوافق على إجراءات محددة.
جاءت زيارة السفير البريطاني إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بعد أسابيع قليلة من إجراء البلاد للانتخابات البلدية، التي شكلت اختباراً جدياً لاستعداد الأطراف المتصارعة لاستكمال الانتخابات العامة.
وعلق المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، على الأمر بالقول، "لا توجد نتائج واقعية لزيارة رينولدز إلى مقرّ المفوضية العليا للانتخابات مثلها مثل العشرات من الزيارات الأخرى، فممثلو بريطانيا وبقية الدول يلتقون السايح دائماً، لكن المشكلة الرئيسة لا تكمن في مفوضية الانتخابات بل تتمثل في الأطراف العسكرية المسيطرة على الأرض".
وأضاف العبدلي في حديث لـ"إرم نيوز": "في الوقت نفسه هناك مسار يتم ترقبه وهو الحوار المهيكل، ونحن ننتظر نتائجه ومخرجاته، ودعم بريطانيا سيكون أنجع إذا كرس ضغطاً على الأطراف الفاعلة للوصول إلى مؤسسات موحدة، أما اللقاءات فلا تدور إلا حول أحاديث لا تسمن ولا تغني من جوع". وفق قوله.
واستبعد أن "تكون زيارة السفير الجديد مختلفة، خاصة أن سياسة الدول الأوروبية واضحة وليس لديها رؤية لحلّ الأزمة الليبية والحل يكمن في الضغط على الأطراف السياسية والعسكرية".
تأتي هذه المستجدات في وقت تواجه فيه ليبيا انسداداً سياسياً مستمراً منذ انهيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان من المقرر تنظيمها في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي، إن "هذا التحرك البريطاني مهم على الرغم من روتينيّة مثل هذه اللقاءات، حيث من المحتمل أن تزيد من الضغوط على أطراف النزاع الرئيسة خاصة من خلال التأكيد على جاهزية المفوضية العليا للانتخابات لإتمام الاستحقاقات الانتخابية المتعثرة".
واستدرك العبيدي بالقول في حديث لـ"إرم نيوز"، "لكن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من خلال تشكيل حكومة موحدة وصياغة قوانين انتخابية توافقية تقود إلى استعداد كل الأطراف للقبول بنتائج الانتخابات التي من المقرر تنظيمها".
وأكد أن "هذا يبقى هدفا صعب المنال رغم هذا التحرك، خاصة في ظل تقاطع المصالح بين الفرقاء وغياب الإرادة السياسية لتنظيم الانتخابات العامة وحتى توحيد السلطة التنفيذية".
