في تطورات متسارعة، أصدر القضاء التونسي، الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن بحق القاضي السابق والمحامي المعروف بانتقاده للرئيس قيس سعيد، أحمد صواب، ما يثير تساؤلات بشأن مصير الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.
وبموازاة ذلك، سحب نواب برلمانيون توقيعاتهم من مبادرة تستهدف تمرير قانون يبعث الحياة بالمحكمة الدستورية؛ ما أدى إلى سقوط هذا القانون قبل حتى عرضه على التصويت في المجلس، بحسب ما أفاد مصدر برلماني مطلع "إرم نيوز".
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المطالبات بضرورة تركيز المحكمة الدستورية من أجل استكمال مؤسسات الدولة المنصوص عليها في الدستور.
وعلق المحلل السياسي التونسي، نبيل الرابحي، على الأمر بالقول إن: "المحكمة الدستورية منصوص عليها بالدستور، وضبط رئيس الجمهورية معايير المحكمة ويبقى على المجلس التشريعي أن يسن القانون الأساسي المتعلق بها، وأعتقد أنها الحلقة الأخيرة في تركيز المؤسسات الدستورية بعد الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز 2022".
وتابع الرابحي في حديث لـ"إرم نيوز" أن: "ضمن اللغط الذي رافق الأحكام الصادر حول قضية التآمر على أمن الدولة، مع الأسف هناك من يبرر لهذه الاجتماعات والأعمال التي قام بها المتهمون" مبيناً أن "المجرم في الأعمال التي قام بها المتهمون هو التخابر مع دول ودبلوماسيين أجانب ومحاولة استجلاب بعض القيادات العسكرية لمخططهم للإطاحة بقيس سعيد وهو أمر ينضوي تحت طائلة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وشدد على أنه "يجب أن تأخذ العدالة مجراها، إذ إن هناك أعمالا مجرمة والتقاضي على درجتين، حيث أنه بإمكان هؤلاء استئناف الأحكام، وكل مواصفات المحاكمة العادلة متوفرة، وتم الخلط في المفاهيم عن طبيعة المحاكمة، فقد وصفها كثيرون بأنها سرية لكنها محاكمة عن بعد، وتم توفير جميع الآليات التكنولوجية للقيام بذلك".
وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت قبل أيام المحامي التونسي البارز في قضية التآمر على أمن الدولة، أحمد صواب، على خلفية توجيهه انتقادات حادة لطريقة محاكمة موكليه.
وقال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن: "هناك غموضًا كبيرًا يكتنف مآلات المشهد السياسي التونسي الحالي، خاصة في ظل الضربات التي تتلقاها المعارضة سواء بسبب الأحكام التي صدرت في حق قياداتها أو غير ذلك".
وأضاف العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه: "لا يوجد أي بوادر عن تهدئة محتملة بين المعارضة والسلطة أو تركيز المحكمة الدستورية، خاصة أن الجهات المعنية لم تتطرق إلى إمكانية الإسراع بوضع هذا الهيكل الدستوري".
وأكد على أن المحكمة الدستورية يجب أن تكون أولوية خاصة، لأنها المختصة قانونيا ودستوريا بالنظر في دستورية القوانين وغير ذلك، مضيفا "لذا أعتقد أنه على الجهات المعنية الإسراع بتركيز المحكمة".
