ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
بدأت إسرائيل خطوات متسارعة لاستغلال الموارد الطبيعية في هضبة الجولان السورية، بعد أن أحكم جيشها السيطرة الكاملة على المنطقة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وتشمل هذه الخطوات عمليات تنقيب عن النفط والغاز، بالإضافة إلى حفر آبار لاستخراج المياه الجوفية.
ووفقًا لِما أفاد به شهود عيان لـ"إرم نيوز"، باشرت فرق هندسية تابعة لشركات نفط إسرائيلية بإجراء مسوحات جيولوجية في مناطق مختلفة من الجولان، خصوصًا في الجزء الذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي حديثًا، بالقرب من بلدتي بريقة وبير عجم، متجاوزة بذلك حدود المنطقة العازلة.
وأكد الشهود أن هذه الأنشطة تؤشر على نية إسرائيل ترسيخ وجودها في الجولان وعدم التخلي عنه، ولا سيما بعد أن بدأت عمليات استكشاف تستهدف النفط والمياه العذبة والمعادن الأخرى الموجودة في التربة.
وتستند إسرائيل في تحركاتها إلى تقارير جيولوجية تعود لفترة ما قبل الحرب، كانت أشارت إلى وجود احتياطات نفطية ضخمة في الجولان، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لجزء كبير من الهضبة كان يعقد جهود المضي بتنفيذ المشروع في هذه المنطقة.
وتشير تقديرات صادرة عن بعض شركات النفط الإسرائيلية إلى أن احتياطي النفط في الجولان قد يصل إلى مليارات البراميل.
وتكتسب هضبة الجولان أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1860 كيلومترًا مربعًا. ويُظهر سجلها الجيولوجي أنها منطقة غنية بالصخور البازلتية الناتجة عن نشاط بركاني سابق.
وكانت إسرائيل احتلت نحو 1260 كيلومترًا مربعًا من الجولان خلال حرب عام 1967، بما في ذلك مدينة القنيطرة، ثم أعادت 60 كيلومترًا مربعًا فقط لسوريا بموجب اتفاقية فك الاشتباك عام 1974.
وفي عام 1981، أعلن الكنيست الإسرائيلي ضمّ الجزء المحتل من الجولان بشكل أحادي، وهو ما لم تعترف به الأمم المتحدة.
أما في عام 2024، فقد أكملت إسرائيل سيطرتها على كامل الهضبة، باجتياحها للثلث المتبقي واحتلال قريتي جملة ومعربة.
