أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد أفراد حماية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضجة واسعة، بعدما تحدث عن تعرضه لضغوطات من جهات وصفها بأنها "أصحاب مناصب وأصحاب قرار"، وفرضوا عليه شروطًا اعتبرها "خيانة للأمانة".
وفي المقطع المصور، وجه الشخص كلامه مباشرة إلى رئيس الوزراء قائلًا: "أنا مهمتي كانت كحارس شخصي لحضرتك، وفرضوا عليّ شروطًا كان يجب تنفيذها، وهم أصحاب مناصب وأصحاب قرار، وهذه الشروط التي فرضوها تتضمن خيانة لحضرتك يا دولة الرئيس، وأنا رفضت هذه الشروط، وقلت لهم مستحيل، مستحيل أن أخون الثقة التي منحني إياها الرئيس، مستحيل أن يحدث هذا الشيء لأنه غير أخلاقي وغير مهني".
والشخص الذي تحدث كان قد ظهر مرارًا خلف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال العديد من المناسبات الرسمية واللقاءات الحكومية والزيارات، حيث رصدته عدسات وسائل الإعلام في أكثر من مشهد في أثناء المؤتمرات والاحتفالات الرسمية، فضلًا عن ظهوره ضمن فريق الحماية خلال زيارات ميدانية قام بها السوداني إلى المحافظات العراقية، وحتى خلال بعض الجولات الرسمية.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر حكومي مطلع تفاصيل مختلفة حول القضية، موضحًا أن "الشخص الذي ظهر في الفيديو كان يعمل ضمن حماية قائد الفرقة الخاصة الأسبق، وبعد تشكيل الحكومة الحالية، اقترب هذا الشخص من الحمايات الشخصية للسوداني، وتم إشراكه مؤقتًا مع سرية الحماية، ما أتاح له الظهور خلف رئيس الوزراء في بعض الفعاليات والتنقلات".
وأضاف المصدر، أن "الشخص الظاهر في الفيديو أساء التصرف، واعتدى بالتجاوز على أحد الضباط، وعلى ضوء هذا التصرف تم إبعاده عن سرية الحماية وإعادته إلى وحدته السابقة، لكنه ترك الخدمة وهو حاليًا هارب من وجه العدالة، وصدر بحقه حكم غيابي تم تثبيته في السجلات الرسمية".
وأثارت هذه القضية، وما رافقها من تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات كبيرة حول آليات اختيار عناصر الحماية الخاصة بالمسؤولين العراقيين، ومدى التحقق من كفاءاتهم وانضباطهم، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
كما طرحت الواقعة تساؤلات إضافية في الأوساط الشعبية والإعلامية، عما إذا كانت الحادثة تشير إلى ثغرات أوسع ضمن المنظومة الأمنية، أو تكشف محاولات غير معلنة لاستغلال بعض عناصر الحماية لأغراض قد تتجاوز حدود المهام الأمنية الرسمية.
