أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية في العراق، تفعيل غرفة الطوارئ الوطنية، لمواجهة أي خطر إشعاعي محتمل في ظل الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.
وقال مدير الوقاية والإشعاع في الهيئة، صباح الحسيني إن "الهيئة لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات خطرة أو زيادة في النشاط الإشعاعي داخل الأراضي العراقية، رغم الضربات التي استهدفت منشآت داخل إيران".
وأضاف الحسيني للوكالة الرسمية "واع" أن "الموقف يخضع للمتابعة عبر شبكة الإنذار المبكر المنتشرة في أنحاء العراق، وهي شبكة حديثة وفعالة، كما تتم مراقبة جميع المنافذ الحدودية باستخدام بوابات الفحص الإشعاعي التي تنقل البيانات مباشرة إلى المحطات المركزية في مكاتب الهيئة".
وبيّن أن "الهيئة ترأس غرفة الطوارئ الوطنية التي تضم ممثلين من كل الجهات المعنية، حيث يتم العمل وفق محورين أساسيين؛ الرصد والاستجابة، من خلال منظومات متطورة قادرة على كشف أي خلل أو تسرّب إشعاعي في وقت مبكر".
وأشار المسؤول العراقي، إلى أن "العراق يشارك أيضاً في خطة إقليمية أقرتها جامعة الدول العربية واعتمدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول 2024، لضمان مواجهة أي أزمة إشعاعية أو نووية بالتنسيق مع عدد من الدول العربية".
وتمتد الحدود العراقية الإيرانية لأكثر من 1450 كيلومتراً، ما يجعل العراق في موقع حساس عند وقوع أي تسرب أو حادث إشعاعي على الأراضي الإيرانية.
وتُعد منشأة "نطنز" النووية، على سبيل المثال، من أبرز المواقع الإيرانية التي جرى استهدافها مراراً، وتقع في محافظة أصفهان على مسافة تقدر بنحو 500 كيلومتر من الحدود العراقية.
بدوره، قلل الخبير البيئي أحمد صالح من المخاوف بشأن تسرب إشعاعي من المفاعل الإيراني باتجاه العراق، معتبراً أن "القلق في هذا الجانب مبالغ فيه ولا مبرر له".
وأضاف صالح لـ"إرم نيوز" أن "الجنوب العراقي هو أقرب منطقة للمفاعل، ورغم ذلك تبقى المسافة كبيرة نسبياً، في حين تُعد دول الخليج العربي أقرب جغرافياً لهذا المفاعل".
وأوضح أن "الأطراف المتنازعة تدرك جيداً خطورة استهداف مفاعل نووي بشكل مباشر، لذا تقتصر الهجمات عادةً على المواقع العسكرية أو البنى المساندة للمفاعلات دون المساس بالمفاعل ذاته"، مشدداً على أن "العراق في مأمن من هذه المخاوف حالياً".
