ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة اليوم لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء؛ وسط دعوات نيابية لإلزام واشنطن ببنود اتفاقية الإطار الاستراتيجية، رغم تشكيك سياسيين في قدرة المجلس على تعديلها أو إلغائها من طرف واحد.
ودعت رئاسة مجلس النواب العراقي إلى جلسة طارئة تُعقد، اليوم الثلاثاء، على وقع أجواء مشحونة وتظاهرات نظّمتها ميليشيات مسلحة، مساء أمس، تطالب بدعم إيران في مواجهة الضربات الإسرائيلية.
.
ولا يعوّل سياسيون على جلسة البرلمان في إمكانية إحداث تغيير في المعادلة الإقليمية أو ردع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة؛ معتبرين أنها ستنتهي كسابقاتها ببيانات استنكار دون خطوات عملية تُلزم واشنطن بتطبيق بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجية.
وتصاعدت الدعوات مؤخرًا، خاصة من قبل القوى المقرّبة من إيران، لتعديل اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" المبرمة مع واشنطن العام 2008، والتي تنص ضمن بنودها على حماية الأجواء العراقية ومنع اختراقها؛ وسط تشكيك سياسيين ومراقبين في قدرة البرلمان على التوافق بشأن أي تعديل أو اتخاذ قرار يُلزم الجانب الأمريكي بالتنفيذ الفعلي.
بدوره، قال النائب في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، إن "جلسة البرلمان الطارئة لن تخرج بقرارات ملزمة، ولا يمكن للنواب إلغاء الاتفاقية من طرف واحد؛ لكن كان الأجدر تعديل بنودها لضمان منع انتهاك الأجواء العراقية مستقبلًا".
وأضاف الموسوي لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة والبرلمان لم يُظهرا حتى الآن موقفًا حازمًا يُلزم الجانب الأمريكي باحترام نصوص الاتفاقية؛ والاكتفاء ببيانات التنديد لا يُغيّر من المعادلة الراهنة ولا يردع عن تكرار الخروقات".
وشدّد الموسوي على أن "العراق يقف إلى جانب إيران في هذه الظروف؛ لكن الدعم يقتصر على الجانب الإنساني والإغاثي"، مؤكدًا أن "موقف بغداد الرسمي واضح في تجنّب الانخراط في أي مواجهة مسلحة خارج حدوده".
ووقّع العراق والولايات المتحدة اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" العام 2008؛ لتنظيم العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بين البلدين بعد انسحاب القوات الأمريكية، وتضمّنت بنودًا واضحة بشأن التعاون الدفاعي وتبادل المعلومات الاستخبارية وضمان حماية الأجواء العراقية من أي تهديد خارجي.
ورغم مرور أكثر من 15 عامًا على إبرام الاتفاقية، يرى مختصون أن بنودها الأمنية بقيت حبرًا على ورق؛ حيث تتكرر الخروقات الجوية دون موقف حازم من بغداد لإلزام واشنطن بتنفيذ التزاماتها؛ وسط دعوات مستمرة لإعادة النظر فيها أو تفعيلها بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية.
مواقف انفعالية
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي، كاظم ياور، إن "انعقاد الجلسة الطارئة للبرلمان العراقي سيشهد مواقف سياسية انفعالية أكثر من كونه إجراءً عمليًا لتغيير المعادلة".
وأضاف ياور لـ"إرم نيوز" أن "بعض الكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي كانت مطالبة بتنظيم مظاهرات واحتجاجات واعتصامات لإظهار تضامنها مع إيران؛ لكنها لم تتمكن من ذلك، لذا ستسعى لتعويض هذا الغياب عبر تصريحات وشعارات داخل قبة البرلمان".
وبيّن أن "الأحزاب ستحاول جمع كل الرسائل السياسية والإعلامية داخل البرلمان عبر بيانات إدانة وتضامن مع إيران؛ إلى جانب مطالبات بإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أو إخراج القوات الأمريكية وإغلاق السفارة، وهي مطالب سبق طرحها في 2020 دون تطبيق فعلي"، مشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية غير ملزمة بتطبيق أي قرار برلماني؛ باعتباره ليس قانونًا".
ولم يُعلن أيّ من الأحزاب السنية الكبيرة حضوره جلسة البرلمان الطارئة؛ فيما بدا أنه موقف محسوب للنأي بالنفس عن أي اصطفاف في نزاع إقليمي متصاعد؛ وسط تأكيدات من قيادات سنية بأن الأولوية يجب أن تبقى لحماية الداخل ومعالجة الأزمات المحلية.
كما تلتزم الأحزاب الكردية الصمت حيال جلسة البرلمان الطارئة؛ في مؤشر على تمسكها بسياسة الحياد وعدم الخوض في مواجهة مفتوحة بين طهران وتل أبيب؛ إذ ينشغل قادة الإقليم حاليًا بملفات داخلية وأخرى مرتبطة بالعلاقة مع بغداد؛ خاصة بعد تفجر أزمة الرواتب، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
