طالبات جهات حقوقية ونشطاء في ليبيا المدعي العام بفتح تحقيق مستقل في الاشتباكات التي شهدتها مدينة مصراتة، الجمعة، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.
ودَعت "منظمة رصد الجرائم في ليبيا"، في بيان لها، النائب العام الليبي إلى "فتح تحقيق عاجل ومستقل في الاشتباكات التي اندلعت جنوبي مصراتة، والخسائر الناتجة عنها".
وشددت "رصد" على ضرورة "تحديد المسؤولين عن تعريض حياة المدنيين للخطر، وضمان محاسبتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع اتخاذ تدابير فورية لمنع تكرارها".
وقالت المنظمة، إنها وثقت "إصابة أحد عشر 11 مدنيًا على الأقل، بينهم 4 مهاجرين وطفل واحد، بجروح متفاوتة، جرّاء رصاص عشوائي وشظايا قذائف، إضافةً إلى تضرر عدد من المباني المدنية".
وحمّلت "رصد"، في بيانها، حكومة الوحدة الوطنية "المسؤولية الكاملة عن هذه الاشتباكات"، مؤكدة أن "العمليات القتالية داخل المناطق السكنية تمثّل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعكس استمرار حالة الإفلات من العقاب التي تشجّع على تكرار الانتهاكات".
ودعت "رصد" بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "ممارسة مزيد من الضغط على السلطات في ليبيا لضمان احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ومتابعة هذه الحادثة ضمن جهودها لرصد الانتهاكات، وإدراج نتائجها في تقاريرها الدورية إلى مجلس الأمن".
