اتهم الأمين العام لحركة الشعب التونسية، زهير المغزاوي، السيناتور الأمريكي جو ويلسون، بالحصول على أموال مقابل هجومه على الرئيس قيس سعيّد، مشيراً إلى وجود قوى ترغب بالعودة إلى السلطة عن طريق التدخلات الخارجية.
ووجّه السيناتور ويلسون انتقادات للرئيس التونسي عبر تدوينة على موقع "إكس"، وصف فيها سعيّد بـ"الطاغية"، وأشاد بالاحتجاجات الأخيرة التي نظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما شدد المغزاوي في حوار مع "إرم نيوز"، على أن تونس تواجه تحديات داخلية حقيقية، تشمل أزمة الكهرباء والماء، وغلاء الأسعار، وأن أي تدخل خارجي، مهما كان مصدره، لا يمكن أن يحل هذه المشكلات، بل يزيد تعقيد الوضع.
كيف رأيتم تصريحات السيناتور ويلسون؟
بكل تأكيد، نرفض رفضاً قطعياً هذه التصريحات، وأي تدخل خارجي في الشؤون التونسية، لأن هذه الشؤون خاصة بنا، ولا نسمح بتدخل الآخرين فيها، خاصة من الولايات المتحدة، ومن هذا النائب بالذات الذي يتعامل مع إسرائيل.
حركة الشعب، مهما كانت الظروف الداخلية، فإنها ترفض هذه التدخلات، ودائماً نذكر بأن هناك أطرافاً ترى أن الأمريكيين أو غيرهم يمكن أن يغيروا الأوضاع في تونس، كما حدث في دول أخرى مثل العراق وسوريا، وكل الأقطار العربية الأخرى جراء العدوانات الخارجية.
وبالتالي، عندما يكون هناك تدخل خارجي في شؤوننا، فإننا نقف صفاً واحداً مع رئيس الجمهورية، ونرفض التهجم عليه من أي جهة خارجية.
كيف بدا لكم موقف المعارضة التونسية من هذه التصريحات؟
نحن نعتقد أن المعارضة الحقيقية والقوى الوطنية هي التي من تقف ضد الخارج مهما كان هذا الخارج، ومهما كان من يحكم البلاد، ونحن نعرف أن هناك أطرافاً تدفع أموالاً لهذا النائب وغيره من أجل التدخل ضد البلاد.
هناك من يريد العودة إلى السلطة من خلال تدخل أجنبي حتى وإن كان من الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نحن مجندون للدفاع عن بلادنا.
لم نرَ موقفاً رسمياً منها، رغم موجة التنديدات من الأحزاب السياسية والاتحاد ومنظمات أخرى، ما أسباب ذلك؟
على الحكومة ورئيس الجمهورية ووزارة الخارجية التحرك، وإن لزم الأمر دعوة السفير الأمريكي للتنديد بتصريحات ويلسون أو غيره، خاصة أن الموضوع سيادي.
ومثلما على القوى الوطنية أن تقف ضد التدخلات الخارجية، فإن الحكومة ورئاسة الجمهورية مطالبة هي الأخرى بالتحرك والتصدي لهذه المحاولات.
قد يقول البعض إنه مجرد نائب، لكنه سيناتور موجود في مؤسسة سيادية في الولايات المتحدة، ويمثل وجهة نظر داخل الولايات المتحدة، وتدفع له أموال لذلك، وعلى الدولة التونسية مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ما موقفكم من المحاسبة، هذا الملف الذي طفا على السطح أخيراً مع تصاعد الأزمة بين الرئيس قيس سعيّد والاتحاد العام التونسي للشغل؟
أعتقد أن الأطراف كلها قالت كلمتها حول المحاسبة. نحن مع المحاسبة، وهذه مهمة للقضاء وليس لفيسبوك أو تصريحات السياسيين.
لا أحد فوق المحاسبة، سواء كان من الاتحاد أو السياسيين أو الحكومة.
ما موقفكم من الخلاف بين الرئيس قيس سعيّد والاتحاد؟
نحن نعتقد أن الصدام بين الاتحاد العام التونسي للشغل والدولة ورئيس الجمهورية ستكون عواقبه وخيمة على البلاد، لذلك دعونا رئيس الجمهورية للتعامل مع الاتحاد كمنظمة وطنية، ويحاسب إذا كان هناك ملفات قضائية أو قضايا فساد. يجب القيام بالمحاسبة، لكن مع التفريق بين الاتحاد كمنظمة والأفراد الذين ارتكبوا أخطاء، فالاتحاد أدى دوراً كبيراً وساند حتى مسار 25 يوليو/ تموز.
لذلك، أعتقد أنه آن الأوان لعقد جلسة بين الطرفين، أي رئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل، لحل الخلافات كلها، خاصة أن الاتحاد منظمة لها دورها، والرئيس له دوره الذي حدده الدستور.
ويبقى الحوار الاجتماعي أمراً مطلوباً، وعلى كل العقلاء أن يدفعوا نحو التهدئة، ونزع فتيل الأزمة الراهنة لمنع ويلسون أو غيره من التدخل في شؤوننا.
كيف ترون تقدم مسار الخامس والعشرين من يوليو؟
مسار الخامس والعشرين من يوليو يمر بأزمة في الواقع، فالحكومة عاجزة عن حل مشاكل الناس، وهناك أزمة كهرباء وماء وأدوية اندلعت أخيراً، وكنا قد حذرنا منها منذ فترة.
لذلك، نحن نطالب الحكومة ورئيس الجمهورية بالمرور إلى الإنجاز إذا كنا نريد لهذا المسار أن يعبر إلى بر الأمان، وهو مطلب أيضاً لقطاعات واسعة من التونسيين.
يجب الكف عن الحديث عن الفساد واللوبيات، والمرور إلى الإنجاز، ووضع خطط واضحة اقتصادياً واجتماعياً، والقيام بالانفتاح والحوار. ودون ذلك، فإن الأوضاع ستزداد تأزماً، ما يتيح الفرصة لمثل هذه القوى الخارجية للتدخل.
المطلوب من السيد رئيس الجمهورية أن يركز على الإنجاز وتحقيق الحد الأدنى للتونسيين والتونسيات في قطاعات، مثل: التعليم، وغلاء الأسعار، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة.
