أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس المؤقت أحمد الشرع تسلّم تقريرًا كاملاً من اللجنة الوطنية المستقلة للكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري مطلع مارس/آذار الماضي، وذلك في إطار مساعي الدولة لترسيخ مبادئ الحقيقة والمساءلة.
وأوضحت الرئاسة في بيان رسمي أن اللجنة الوطنية أُنشئت خصيصًا لضمان كشف الحقيقة ومساءلة المتورطين، بعيدًا عن محاولات التغطية أو التبرير، مؤكدة أن هذا التوجه يشمل ليس فقط الأحداث في الساحل، بل أي وقائع مماثلة من شمال البلاد إلى جنوبها.
وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود "المخلصة والمهنية" التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدة أن التقرير سيخضع للفحص والدراسة الدقيقة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات جدية تضمن عدم تكرار ما جرى، وتحقيق العدالة للضحايا والمتضررين.
وشدد البيان على أن الدولة السورية، في ظل المرحلة الانتقالية، تعتبر أن "حق الشعب في معرفة الحقيقة" هو ركن أساسي في بناء سوريا الجديدة، القائمة على العدالة والمساءلة، وليس على الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، طلبت رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية المستقلة، إذا رأت ذلك مناسبًا، "عقد مؤتمر صحفي في أقرب وقت ممكن لعرض أبرز ما توصلت إليه، وذلك بما يحفظ كرامة الضحايا، ويحترم مقتضيات الإجراءات القضائية وسلامة الأدلة".
واختتم البيان بالتأكيد على التزام رئاسة الجمهورية بمواصلة العمل نحو دولة القانون، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والتعامل الجاد مع كل الانتهاكات، أياً كان مرتكبوها.
