قال خبيران إن اتفاق أبناء الطائفة الدرزية في السويداء وضع الدولة السورية أمام معادلة معقدة، إذ باتت مطالب أبناء الطائفة العلوية في الساحل بالحصول على صيغة مماثلة تفرض تحديات إضافية على السلطة المركزية في دمشق.
وأرجع الخبيران هذا المشهد إلى تباين الجغرافيا والديموغرافيا بين المنطقتين، فضلًا عن اختلاف البيئة العسكرية والأمنية، ما يجعل تطبيق نموذج السويداء في الساحل محفوفًا بالعقبات.
وأشارا إلى أن غياب قوة منظمة ومرجعية سياسية واضحة في الساحل السوري، إلى جانب الرقابة الأمنية والخطاب الطائفي، أمور تعقد الوصول إلى أي اتفاق محلي مشابه، ما يضع السلطة أمام اختبار صعب في ظل ضغوط داخلية وتغيرات إقليمية متسارعة.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي مازن بلال، إن اتفاق السويداء له وضع خاص، فرضته جغرافية السويداء وجبل العرب القريب من إسرائيل، ما فرض شروطًا خاصة لتوقيع مثل هذا الاتفاق، وربما أعطى أوراقًا إضافية لأهالي المنطقة كي يتعاملوا مع الواقع العسكري والميداني بشكل مختلف عمّا حدث في الساحل.
وأضاف بلال، لـ"إرم نيوز"، أن المقاربة ما بين الساحل والسويداء تنطوي على نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالجغرافيا، والثانية بنوعية الحدث العسكري.
وقال: "بالنسبة للساحل، فإن أي اتفاق يحتاج إلى قوة منظمة على الأقل، وهي غير موجودة"، لافتًا إلى مسألة أخرى أساسية تتمثل في قرب الساحل من إدلب، التي تُعد معقلًا للفصائل المسلحة القادرة على الوصول بسهولة إلى هذه المنطقة.
وأوضح بلال أن اللاذقية وطرطوس ومحيطهما تقع ضمن العين الخاصة للسلطة، التي تنظر إلى الساحل بشيء من الشك، واصفًا اتفاق السويداء بالـ"هش"، إذ يتعرض لانتهاكات وخروقات، لذلك من الصعب تطبيق مثل هذا الأمر أو إيجاد صيغة مماثلة لأبناء الساحل السوري.
وأشار إلى أن الوضع صعب سواء بالنسبة للسلطة السياسية في دمشق أم حتى بالنسبة للمناطق الأخرى، لأن الواقع يفرض ظروفه سواء من الناحية الجغرافية أم من حيث منطق العلاقات مع الدول المجاورة، مثل إسرائيل وتركيا، التي تعتبر داعمًا لوجستيًا للفصائل المسلحة الموجودة في مناطق الشمال السوري.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، محمد هويدي، أنه من الناحية النظرية يمكن طرح مثل هذه الخطوة في المناطق ذات الغالبية العلوية في الساحل، خصوصًا أنه حتى الآن لم تستطع السلطة الجديدة المؤقتة ضبط الأمن، وطمأنة أهالي الساحل، في ظل استمرار الانتهاكات حتى اللحظة.
وأضاف هويدي، لـ"إرم نيوز"، أن هذا الاتفاق بطبيعته يمكن أن يُطبق إذا كانت هناك مرجعية للطائفة العلوية تستطيع الحصول على الدعم الدولي، لكن ما يعيق حدوث ذلك، هو وجود رقابة أمنية مشددة في الساحل، إلى جانب خطاب طائفي تجاه المكون العلوي.
وحول منح الساحل إدارة محلية على غرار السويداء، قال هويدي إن هذا مطلب ربما لا ترغب الإدارة الجديدة في تحقيقه أو الدفع به، وبالتالي هناك تحديات كبيرة أمام تمرير مثل هذا المشروع، أو قبول السلطة الجديدة له، خاصة أنها لا تبدو متعاطية مع الوضع بمنهجية الحوار البنّاء، وإنما من خلال الضغط.
وأشار هويدي إلى أنه إذا ما توفر ضغط أو توافق دولي، فسيكون أمام سلطات دمشق خيارات محدودة، وربما تذهب في هذا الاتجاه، غير أن ذلك مرتبط بعدة عوامل، من بينها تنسيق أبناء الطائفة العلوية بشأن وضع مرجعية خاصة بهم، وتثبيت مشروعهم السياسي والوطني، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى وقت وتغيرات، ويبدو أن هناك بالفعل مؤشرات على حدوث مثل هذه التغيرات.
