انتخابات العراق.. حسابات جديدة ومعركة محفوفة بالمفاجآت

أثار غياب التيار الصدري عن المشاركة في انتخابات العراق البرلمانية المقبلة، تساؤلات واسعة بشأن مصير أصوات التيار، ومدى قدرة القوى الأخرى، على استيعاب الفراغ الكبير، الذي سيتركه الصدر في مدن الجنوب والعاصمة بغداد.

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية إنهاء تسلَّم طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقررة، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025، بعد تمديد استثنائي حتى الـ26 من شهر حزيران/يونيو الجالي، فيما بدا أنه مسعى لإتاحة الفرصة أمام التيار الصدري للالتحاق بالسباق الانتخابي.

وفاز التيار الصدري، بأكثر من 800 ألف صوت في انتخابات العام 2021، محققاً 73 مقعداً برلمانياً، قبل أن يعلن زعيمه مقتدى الصدر انسحاب نوابه من المجلس في منتصف العام 2022، بعد فشل محاولاته في تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم السنة والكرد، دون الإطار التنسيقي.

 وقاد أنصاره حينها اعتصاماً مفتوحاً داخل المنطقة الخضراء، انتهى بصدامات دامية مع عناصر مسلحة، انسحب إثرها التيار من البرلمان بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين، تبنّى الصدر خطاباً رافضاً للمشاركة في أي استحقاق انتخابي ضمن ما يعتبره "محاصصة طائفية"، لكنه في المقابل واصل توجيه جمهوره في مناسبات عديدة، ما يُبقي احتمالات العودة قائمة عند بعض المتابعين.

ملء الفراغ

وقال الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، إن "انسحاب التيار الصدري يفتح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ"، مشيراً إلى أن "السوداني سيحصل على أصوات كثيرة، من جمهور الإطار ومن المترددين أو الهامشيين، لا سيما أن الانتخابات المقبلة قد تشهد عزوفاً واسعاً في بعض القطاعات، وبالتالي فإن الإطار وتشكيلاته سيحصدون النسبة الأكبر".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "التيارات الشبابية والمدنية، كقوى تشرين، لم تتمكن من استعادة ثقة الجمهور بعد تشويه تجربتها، ما يجعل الساحة شبه محصورة بين قوى الإطار ومرشحي السوداني، خاصة في المحافظات ذات الغالبية الشيعية".

خلل تمثيلي

ولا يتوقع مراقبون أن تذهب أصوات جمهور التيار الصدري إلى دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بسبب الخصومة العميقة بين الطرفين، والتي تعود إلى سنوات من الصراع السياسي والميداني، بلغت ذروتها بعد انتخابات 2021.

كما لا يُتوقع أن تصب أصوات التيار لصالح أي من الأحزاب الشيعية التقليدية الأخرى، نتيجة تحفظ جمهور الصدر على أسلوب إدارة الدولة، ورفضه لما يسميه "خلطة العطار"، في إشارة إلى الحكومات التوافقية التي يعتبرها التيار عاجزة عن إحداث إصلاح حقيقي.

 بدوره، رأى الخبير الانتخابي أحمد العبيدي أن "غياب التيار الصدري عن الانتخابات يُحدث خللاً كبيراً في تمثيل المحافظات ذات الكثافة السكانية، خاصة بغداد، وذي قار، والبصرة".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "التيار يمثل شريحة واسعة من الشباب في الأحياء الشعبية، وفي حال بقاء تلك الأصوات دون توجيه سياسي أو بديل واضح، فقد تتوزع بشكل عشوائي، أو تذهب باتجاه المقاطعة، مما يخفض نسبة المشاركة، ويؤثر على الشرعية التمثيلية".

مسار السوداني

يُراهن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على استقطاب شريحة من الجمهور "الوسطي"، خاصة من المتعاطفين مع خطاب الخدمات والتنمية، لا سيما بعد أن برز في صورة "القائد التنفيذي" المنفصل نسبياً عن صراعات الأحزاب.

من جهته، قال عضو في الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "رئيس الوزراء يدخل السباق البرلماني المقبل  مستنداً إلى ما تحقق من استقرار سياسي وأداء خدمي خلال العامين الماضيين".

وأضاف عضو الحملة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "قرار السوداني تشكيل قائمة انتخابية مستقلة جاء بعد دراسة دقيقة، بهدف مخاطبة شريحة أوسع من الناخبين الذين يبحثون عن بديل واقعي بعيداً عن التجاذبات الحزبية والطائفية".

وأوضح أن "السوداني لا يراهن فقط على جمهور الإطار، بل يعول على استقطاب أصوات من المترددين إلى جانب فئات من الطبقة الوسطى والموظفين الذين لمسوا فرقاً في الأداء التنفيذي".

وإلى جانب المخاوف الشيعية من العزوف الانتخابي أو التشتت، ثمة قلق سياسي من أن يستغل الزعماء السنة، خصوصاً في بغداد، هذا الفراغ لزيادة نفوذهم، لا سيما مع دخول شخصيات مثل محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، بقوائم واسعة في العاصمة.

ويخشى بعض قادة الإطار التنسيقي من أن يؤدي غياب الصدريين إلى اختلال التوازن في بغداد، التي تضم أكثر من 8 ملايين نسمة، وتمثل نحو 69 مقعداً نيابياً، ما يعقد سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة.