ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
عصام العبيدي - إرم نيوز
مع قرب دخول الموسم الانتخابي في العراق، أثيرت تساؤلات عن عودة التيار الصدري إلى المشهد، بعد اعتزال زعيمه مقتدى الصدر الحياة السياسية، منذ عامين.
وتتزايد مؤشرات عودة التيار إلى الانتخابات النيابية، في ظل الأوضاع المعقدة التي يعيشها العراق، والتوترات التي تشهدها المنطقة، ودخول جماعات مسلحة في الحرب الدائرة، وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة على البلاد.
وفي نيسان الماضي، أعلن زعيم التيار مقتدى الصدر، تغيير عنوان التيار إلى (التيار الوطني الشيعي) في خطوة رآها مراقبون تمهيدا لعودة الصدريين إلى الساحة السياسية، بعد فترة عزلة استمرت أكثر من عام.
حضور دائم
وبرغم انقطاعه عن العمل السياسي، حافظ الصدر، على حضور دائم مع جمهوره، عبر الوصايا الدينية، والفعاليات المجتمعية، والأنشطة المختلفة، مثل جمع التبرعات، وإقامة الصلوات الموحدة وغير ذلك.
ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات نيابية العام المقبل، حيث دخلت البلاد أجواء التنافس الانتخابي، عبر تحركات سياسية، وخطابات لكسب الجماهير، في وقت اتجهت الأنظار إلى التيار الصدري، فيما إذا كان سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة أم لا.
وبدوره، قال مصدر مطلع، إن "الصدر بحث مؤخراً مع قادة التيار، ملف العمل السياسي، وما إذا كانت الأجواء مناسبة للعودة، بعد عامين من الغياب، والالتفات إلى العمل الطوعي وتنشيط الجماهير"، مشيراً إلى أن "هناك نماذج سياسية عدة تم طرحها على الصدر، تواكب المرحلة المقبلة".
وأضاف المصدر المقرب من أجواء قيادات التيار، لـ"إرم نيوز"، أن "التوترات الحاصلة والتهديدات التي تحيط بالعراق، وتجاهل الفصائل المسلحة للموقف الرسمي وتوجيهات المرجعية، دق ناقوس الخطر، بالنسبة للتيار، لما يحمله ذلك من مخاطر كبيرة على البلاد".
وأوضح المصدر، أن "الانتخابات المقبلة، قد تشهد مفاجآت كبيرة، تبعاً للمتغيرات المتسارعة في العراق والمنطقة".
وفي يونيو/حزيران 2022، قدم أعضاء الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبًا، وهم يشكلون الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، استقالاتهم بناء على طلب زعيمهم مقتدى الصدر.
وجاءت هذه الخطوة بعد عدم تمكن الصدر من تشكيل الحكومة، ضمن التحالف الثلاثي، الذي تأسس من حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني.
مؤشرات للعودة
من جهته، أكد النائب عن التيار، برهان المعموري، إن "المعطيات الحالية تؤشر لعودة التيار الصدري إلى العملية السياسية، لكن القرار بيد الصدر حصراً".
وأوضح المعموري وهو النائب الوحيد، الذي سمح له الصدر بالبقاء ضمن البرلمان، أن "التيار الصدري، لن يتأثر بمحاولات تغيير أو تعديل قانون الانتخابات، لمصالح بعض الكتل، باعتبار أن مقاعد التيار البرلمانية محفوظة، ويمكنه الحصول عليها وفق أي قانون انتخابات يتم تشريعه أو تعديله".
وخلال الأشهر التي غاب التيار الصدري عن البرلمان العراقي، طالب الصدر المجلس مراراً بتشريع بعض القوانين، كان آخرها دعوته لتشريع قانون يمنع الاستيراد من بعض الدول الداعمة لإسرائيل بالسلاح بشرط عدم الإضرار بالاقتصاد العراقي.
ومن جهته، أكد الخبير في الشأن العراقي، غالب الدعمي، أن "المشكلات التي تواجه العراق، ستكون دافعاً لعودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي وبقوة، خاصة في ظل يأس الشعب العراقي من إصلاح الطبقة السياسية".
وأوضح الدعمي، لـ"إرم نيوز"، أن "التيار في حال عودته، ورغبته بتشكيل الحكومة المقبلة، فإنه سيحتاج إلى تفاهمات مع بعض قوى الإطار التنسيقي، قبل الانتخابات أو بعدها، فضلاً عن إبرام تفاهمات مع القوى السنية والكردية".
وعندما أجرى العراق انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الماضي، فإن التيار الصدري لم يشترك فيها، وهو ما أثار تساؤلات عن مساره السياسية، وفيما إذا كان يخطط للدخول بقوة إلى الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
