عصام العبيدي
ذهب خبراء إلى أن نتائج تعداد سكان العراق قد تُحدث تحولًا في موازين المحاصصة السياسية، نظراً لتأثير توزيع السكان على المحافظات والمناطق المختلفة.
وتستمر فرق الإحصاء في العراق، لليوم الثاني على التوالي، بمشروع التعداد السكاني، على وقع تأهب أمني كبير، وحظر شامل على التجوال، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن السكان، بالإضافة إلى أنه يسهم في تحسين التخطيط الاقتصادي والخدمات العامة، وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين محافظات البلاد.
جدل وانتقاد
وآخر تعداد سكاني أُجري في العراق يعود إلى عام 1997 أثناء فترة حكم نظام صدام حسين، إلا أن التعداد لم يشمل مناطق إقليم كردستان، التي كانت آنذاك تتمتع بحكم شبه مستقل بعيداً عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
ولم تسلم عملية التعداد من جدل وانتقادات، بسبب جملة مسائل، مثل قضية المناطق المتنازع عليها، وهي مناطق يرى الأكراد أنها جزء من إقليمهم ذي الحكم الذاتي، بينما تصر الحكومة العراقية على أنها تنتمي إلى السلطة الاتحادية.
ورفض الأكراد في بادئ الأمر إجراء التعداد السكاني في هذه المناطق، تحسباً من ظهور الأعداد بخلاف مصالحهم، لكن تسويات سياسية دفعتهم للقبول بإجراء التعداد.
ولا يشمل التعداد النازحين داخلياً بسبب سنوات الحرب، وإنما سيتم إحصاؤهم في المناطق التي استقروا فيها، كما أن التعداد لن يشمل العراقيين المقيمين في الخارج أو النازحين قسراً إلى بلدان أخرى.
وقال عضو فريق التعداد السكاني، نجم الكبيسي، إن "المشروع تنموي بحت، لكن بالتأكيد هناك أهدافا سياسية وراءه، إذ إنه سيقلب الكثير من الموازين، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد النفطية، والحصص من الموازنة، والضرائب، وتحديد المشاريع الاستثمارية ومواقعها".
وأشار الكبيسي في حديث لـ"إرم نيوز" أن "الأهم في هذا النطاق هو الاستفادة من البيانات وعدم تجاهلها، إذ من المنتظر تحسين الواقع بشكل عام، خاصة ما يتعلق بالفقر، والبطالة، وأزمة السكن، والتعليم والصحة وغير ذلك".
وتنتظر أوساط عراقية من التعداد السكاني الكشف عن الكثير من الزوايا والمخالفات القانونية المستمرة منذ عقود، على سبيل المثال قد يكشف التعداد عن عمق أزمة "الوظائف الوهمية" التي يعاني منها العراق منذ سنوات، وهي مسألة تشمل آلاف الموظفين الذين يتقاضون رواتب من وظائف متعددة دون أن يؤدوا أي عمل فعلي، بينما يستفيد المدراء من جزء من رواتبهم مقابل تمكينهم من البقاء في هذه الوظائف الوهمية.
ولذلك برزت محاولات لكثيرين بشأن عدم الإدلاء بأي معلومات مهمة، في مسعى للتغطية على المخالفات التي يرتبكونها، وهو ما حذرت منه وزارة التخطيط القائمة على هذا التعداد.
وقال الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، إنه "في حال تقديم المعلومات غير الصحيحة أو الكاذبة، فإن المتورطين سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 ملايين دينار (6650 دولارا) عن كل من يقدم عمدا معلومات كاذبة في عمليات الإحصاء".
وأوضح التميمي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "قانون العقوبات نص على السجن 3 سنوات والغرامة، بحق من يمنع الموظف من أداء الواجب".
واعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، الأربعاء، شخصاً اعتدى بالضرب المبرح على موظف، إثر سؤاله عن ممتلكاته وعدد أفراد أسرته، لكنه بدأ بالتذمر ورفع صوته معترضاً على طبيعة الأسئلة.
واقع محاصصة جديد
ويُتوقع أن تُحدث نتائج التعداد السكاني العراقي تحولًا في موازين المحاصصة السياسية، نظراً لتأثير توزيع السكان على المحافظات والمناطق المختلفة، وهذا التأثير سيمتد إلى طريقة توزيع الحصص السياسية بين المكونات العراقية.
كما يُتوقع أن تكشف نتائج التعداد عن تغييرات كبيرة في التركيبة السكانية أو في عدد سكان بعض المحافظات، مما قد ينعكس على التوازنات السياسية، كما يحتمل أن يعكس التعداد تغييرات في عدد المقاعد البرلمانية لكل محافظة بناء على العدد الفعلي للسكان.
ويرى القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، أن "التعداد السكاني سيؤثر في جانب المحاصصة السياسية وحجوم أعضاء مجلس النواب لكل محافظة".
وأضاف الجبوري في تصريح صحفي، أن "النتائج يمكنها أيضا فرض الذهاب باتجاه فهم استمرار تمثيل النائب الواحد لـ100 ألف نسمة أو أقل أو أكثر حسب الكثافة السكانية بعد اكتمال التعداد".
