مع قرب إجراء التعداد السكاني في العراق، أُثيرت تساؤلات بشأن تأثيره المحتمل على تركيبة مجلس النواب، حيث يُنتظر أن يُحدث تغييرات إدارية وسياسية كبيرة تتعلق بتوزيع المقاعد النيابية وفقاً للنسب السكانية الحديثة.
وسيُجري العراق تعداداً سكانيًّا عامًّا يوم الأربعاء المقبل، وسط استعدادات أمنية وإدارية واسعة لإنجاح الحدث الذي يُعد الأول من نوعه منذ عام 1997.
ويأتي هذا التعداد ضمن توجه حكومي نحو تحديث البيانات السكانية وتحقيق التخطيط التنموي، إذ تعتمد البلاد منذ سنوات طويلة على إحصاءات قديمة أُجريت في ظل ظروف مختلفة، ما جعل الحاجة للتحديث ضرورة ملحة.
تغييرات إدارية
ويُتوقع أن يُحدث التعداد جملة من التغيرات الإدارية والاقتصادية، من بينها تغيير تركيبة مجلس النواب، فوفقا للمادة (49 أولاً) من الدستور يُحدد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة.
وهذا المعيار الدستوري ظل معطلاً في السنوات الماضية بسبب عدم وجود تعداد سكاني حديث، حيث تم اعتماد تقديرات سكانية قديمة تشير إلى أن عدد سكان العراق 32.9 مليون نسمة، ما أدى إلى تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ329 نائباً فقط.
معضلة قانونية
ويرى الخبير القانوني، علي التميمي، أن "الدستور العراقي حدد أعضاء مجلس النواب بطريقة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يستلزم زيادة المقاعد مع الزيادة المطردة في السكان، وهذا غير ممكن؛ لأن العدد سيكون كبيراً، وهناك آراء قانونية وخلافات بشأن حل هذه المعضلة".
وأوضح التميمي لـ"إرم نيوز"، أن "على رئيس مجلس النواب طلب تفسير المادة (49 أولاً) من الدستور عبر إرسال طلب رسمي إلى المحكمة الاتحادية باعتبار ذلك من اختصاصاتها لاستيضاح المغزى من هذه المادة".
وفي حال قرر مجلس النواب، تطبيق المادة الدستورية، فإن عدد أعضاء المجلس سيكون 430 - 450 نائباً، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان العراق وصل إلى ما بين 43 إلى 45 مليون نسمة.
40 نائبًا كل دورة
وبدوره، أكد النائب السابق في البرلمان العراقي، يونادم كنا، أن "المشرعّ العراقي أخطأ عندما جعل عدد مجلس النواب في تصاعد مستمر، وهذا يعني زيادة 40 نائباً كل أربع سنوات، إذ يزيد العراقيون سنوياً مليون نسمة، وهذا غير معقول".
وأضاف يونادم كنا لـ"إرم نيوز" أن "العراق لا يُقارن بدول أخرى مثل الولايات المتحدة، كي يكون عدد نوابه بهذا الحجم، لذلك فإن الصواب هو الإبقاء على العدد الحالي، أو الاتفاق على عدد معين ومناسب، وتعديل المادة الدستورية، وهو ما ستقرره المحكمة الاتحادية حسب ما أتوقع".
ومجلس النواب العراقي هو الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد، تأسس بعد عام 2003، ويقوم بتشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، يُنتخب أعضاؤه كل أربع سنوات عبر اقتراع عام، ويتألف المجلس حاليا من 329 نائبا.
وشهد المجلس خمس دورات انتخابية منذ 2005، آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث تمثل الانتخابات الأداة الرئيسية لاختيار ممثلي الشعب.
