مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلاده إلى صدارة المشهد الفلسطيني، معلنا من باريس عن تنظيم مؤتمر دولي مشترك مع السلطة الفلسطينية، يهدف إلى "إرساء أسس إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
الإعلان، الذي جاء خلال مؤتمر صحفي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الفلسطيني محمود عباس في باريس، حمل دلالات تتجاوز البعد الدبلوماسي؛ إذ يعكس تحولا لافتا في الموقف الفرنسي تجاه القضية الفلسطينية، واستمرارا للدور الذي لعبته باريس إلى جانب الرياض في مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي بنيويورك.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصاعد التوتر بين باريس وتل أبيب بعد أن قررت فرنسا استبعاد 8 شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض أسلحة تنظمه في باريس، مبررة القرار بأنه سيسبب مشكلة سياسية وأمنية، فيما وصفت تل أبيب الخطوة بأنها طعنة دبلوماسية، لترد باريس بأنه قرار سيادي ينسجم مع موقفها الإنساني من الحرب في غزة.
وتعيد هذه التطورات، فرنسا إلى واجهة المشهد في الشرق الأوسط، وتثير تساؤلات حول دوافعها، وحدود مبادرتها، وإمكانية تنفيذها وسط رفض أمريكي وإسرائيلي واضح.
وأعلن ماكرون أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا مع السلطة الفلسطينية لإطلاق مسار واقعي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مؤكدا أن باريس لن تبقى متفرجة أمام معاناة الفلسطينيين.
من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر أن السلطة ستجري انتخابات عامة بعد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أن السلام لن يتحقق إلا بالاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني.
ووسط التحركات الفرنسية، تواجه مبادرة باريس تحديات كبيرة، حيث يتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، ورفض إسرائيلي لأي مسار دولي لا يخضع لشروطها الأمنية في ملف وقف الحرب على غزة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أمين المشاقبة أن تحرك فرنسا اليوم يتجاوز البعد الإنساني إلى بعد استراتيجي، وأن باريس تسعى لاستعادة دورها التاريخي في الشرق الأوسط، في مواجهة الهيمنة الأمريكية، وملء فراغٍ تركته واشنطن في ملفات عدة.
وأضاف في حديث لـ إرم نيوز أن فرنسا لم تعد تكتفي بالتصريحات الدبلوماسية، بل باتت مستعدة لتحمل كلفة سياسية من أجل تثبيت موقعها كفاعل متوازن بين الغرب والعالم العربي.
ويرى المشاقبة أن المبادرة الفرنسية تحمل رسائل متعددة الاتجاهات؛ الأولى إلى الولايات المتحدة مفادها أن أوروبا قادرة على التحرك والمبادرة، والثانية إلى إسرائيل بأن الدعم الغربي ليس مطلقًا، والثالثة إلى الدول العربية بأن باريس لا تزال تنظر إليهم كشريك استراتيجي في ملفات المنطقة.
وبحسب المشاقبة، تسعى فرنسا من خلال هذه المبادرة إلى إعادة تعريف دورها الدولي عبر بوابة العدالة في الشرق الأوسط، في محاولة لترميم صورتها كقوة أخلاقية تدافع عن القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بعد تراجع مكانتها في عدد من الأزمات، من بينها ما شهدته منطقة الساحل الأفريقي.
من جهته يقول عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، عمران الخطيب إن فرنسا من أبرز الدول الديمقراطية في أوروبا، ولها دور مهم في دعم القضية الفلسطينية، والأحزاب الفرنسية لعبت دورا أساسيا في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل سلسلة المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ تأسيس دولة إسرائيل.
ويقول الخطيب في حديث لـ "إرم نيوز": على مدى سنوات طويلة، سعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إشراك فرنسا بشكل خاص في الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. وكان يحرص أيضاً على دعوة فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي يُعنى بالحقوق الفلسطينية ووقف الاحتلال.
وجاءت الدعوة الفرنسية وفق الخطيب لعقد مؤتمر دولي بقيادة فرنسا، ليس فقط للاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، وإنما أيضا لوضع آلية عمل واضحة لتنفيذ خطة حل الدولتين، بما يشمل جدولا زمنيا لإنهاء الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وإزالة الاستيطان الإسرائيلي وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وفي 22 سبتمبر 2025، استضافت السعودية وفرنسا مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك، بمشاركة دول عربية وأوروبية بارزة، واعتمد المؤتمر ما سُمي بـ "إعلان نيويورك"، الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
البيان الختامي للمؤتمر أكّد الالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ودعا إلى وقف الحرب في غزة، وسحب القوات الإسرائيلية، وتوحيد الضفة والقطاع تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مع دعم بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار.
وأعلنت فرنسا نيتها فتح سفارة في الدولة الفلسطينية المستقبلية، بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام شامل ووقف لإطلاق النار، في المقابل ردت إسرائيل بغضب؛ إذ وصف مندوبها لدى الأمم المتحدة المؤتمر بأنه "مسرحية سياسية تُغذي الوهم"، بينما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوة بأنها "غير مثمرة وتفتقر إلى الواقعية السياسية".
وينص حل الدولتين على قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في حدود معترف بها على أساس خطوط ما قبل حزيران عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وتؤكد الأمم المتحدة أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو الشرط الأساسي للسلام في منطقة الشرق الأوسط.
