كشفت مصادر مطلعة ومتطابقة في العراق، أن 40% من الفصائل المسلحة العاملة داخل الحشد الشعبي أبدت استعدادها لنزع السلاح والاندماج مع القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكدت أن حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بدأت الاستجابة لضغوطات أمريكا والمجتمع الدولي بحل الفصائل والمليشيات المسلحة ونزع سلاحها، إلا أنها تواجه صعوبة في إقناع الفصائل المرتبطة بشكل مباشر مع إيران.
وقال مصدر مقرب من مكتب السوداني، إن "الحكومة العراقية أخذت على محمل الجد الرسائل الأمريكية ورسائل الأمم المتحدة للمرجعية الدينية في النجف، والقاضية بضرورة نزع سلاح الفصائل المسلحة، وتحجيم الدور الإيراني في العراق، وإلا سيتعرض العراق إلى هزة أمنية وسياسية كبيرة".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة تحركت واستطلعت عبر قنوات خاصة آراء الفصائل المسلحة ولا سيما المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، ووجدت حتى الآن أن 40% من هذه الفصائل ليس لديها مانع من تسليم كل أسلحتها خارج إطار الحشد ودمج عناصرها بالمؤسسات الأمنية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد دعا الحكومة العراقية، خلال زيارته للعراق، يوم الجمعة الماضية، إلى ضرورة لجم الفصائل المسلحة وإيران، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتعامل "بحزم وقوة مع الجماعات المسلحة"، وأن من "مصلحة الحكومة اليوم صد تلك الجماعات".
وفشلت حكومتا رئيسي الوزراء (حيدر العبادي 2014-2018، ومصطفى الكاظمي 2020-2022) في إعادة هيكلة، الحشد الشعبي، وتفريق مقاتليه وتوزيعهم على باقي الصنوف الأمنية.
وتعتمد استجابة الفصائل العراقية لنزع السلاح والضغوط الأمريكية على عدة عوامل، بما في ذلك الوضع السياسي الداخلي، والتوازنات الإقليمية، ومدى قوة الضغوط الدولية، بحسب مراقبين للشأن الأمني والسياسي.
بدوره قال الخبير الإستراتيجي، سالم الصفار، إن "الفصائل المسلحة في العراق، وخاصة المرتبطة بأجندات سياسية أو عقائدية، تعتبر السلاح جزءًا من قوتها ونفوذها، وهي متمسكة بهذا حتى لو كان ضمن إطار الحشد الشعبي، وهو بحسب القانون جزء من المنظومة الأمنية".
وأشار، لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "إذا كان هناك توافق سياسي داخلي وطني يُلزم الجميع بنزع السلاح لصالح الدولة، فقد يكون لذلك فرصة للنجاح، بشرط أن تتوفر ضمانات بعدم تهميش هذه الفصائل سياسياً".
وبيّن الصفار أن "الضغوطات الشعبية يبدو أنها ستتناسب طردياً مع الضغوطات الدولية، فإن الأخير سيؤدي إلى تصاعد الضغط المجتمعي للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، مما سيخلق بيئة سياسية تُجبر الفصائل على تقديم تنازلات، خاصة إذا ارتبط ذلك بدعم داخلي كبير للحكومة".
وواجهت أي محاولة لحل الحشد الشعبي أو هيكليته ضغوطات إيرانية للإبقاء عليه، ولا سيما أن هناك أكثر من 10 فصائل مسلحة داخل الحشد ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع إيران، ومنها كتائب حزب الله والنجباء والعصائب وبدر وغيرها.
من ناحيته أكد مصدر مطلع على حراك رئيس الوزراء تجاه الفصائل، أن "هناك فصائل عديدة رفضت رفضاً قاطعاً مجرد الحديث عن هيكلة الحشد الشعبي، بل ذهب بعضها لتوجيه تحذيرات، للسوداني، بأن أي خطوة ستعني إسقاط حكومته".
وقال، لـ"إرم نيوز"، إن "المعلومات المتوفرة لا تشير إلى وجود رغبات أمريكية بتسريح عناصر الحشد أو القيادات الدنيا والوسطى داخله، بل هيكلته وإعادة دمجه بشكل عشوائي مع الأجهزة الأمنية الأخرى بحيث يتم تفريق تلك العناصر على كافة الجبهات لا مجتمعة بألوية وأفواج خاصة".
وأشار المصدر إلى أن "واشنطن تدرك جيداً خطورة أن يتم تسريح أكثر من 220 ألف منتسب داخل الحشد، وحرمانهم من مرتباتهم، الأمر الذي سيخلق اضطرابات أمنية قد تصل إلى صدامات مسلحة؛ لذا هي تسعى لإنهاء دور القيادات العليا له، بينما يمكن دمج باقي العناصر بالقوات الأمنية".
من جهته رأى الكاتب والمعارض السياسي، هارون محمد، أن "هناك طريقين للحكومة العراقية، إما أن تتقاعس وتجبن عن مواجهة المليشيات، وحينها سيكون هناك تدخل دولي لتغيير النظام برمته، أو أن تقرر المواجهة وهي ستلاقي بالتأكيد دعماً دولياً وأمريكياً بشكل خاص".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "المليشيات الموالية لإيران لن ترضخ للحكومة، وهي مستعدة لحرق البلاد في سبيل الحفاظ على وجودها"، مشيراً إلى أن "السوداني أمام امتحان صعب، خصوصاً وأن إيران قد خسرت نفوذها في سوريا، وهي تسعى اليوم لتعزيز نفوذها أكثر في العراق".
