رئيس البرازيل: الانتشار العسكري الأمريكي في الكاريبي عامل توتر
كشف مصدر مطلع، تفاصيل جديدة بشأن اللقاء الذي جمع محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، مع عدد من أهالي حي السومرية في العاصمة السورية، على خلفية الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإخلاء منازل في الحي، مشيرًا إلى أن الأهالي تعرضوا لتهديدات بعد عودتهم من اللقاء.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" وهو قانوني من لجنة الحقوقيين الذين يمثلون سكان السومرية في دمشق، كان حاضرًا في الاجتماع، إن محافظ دمشق قدّم تطمينات واضحة بأن أمن المواطن هو الأولوية، مؤكدًا أنه لم تصدر أي أوامر بالإخلاء وأن ما جرى خلال الأيام الماضية لن يتكرر.
وأشار المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن المحافظ أعلن عن تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ملف ملكية الأرض والاستملاك للوصول إلى حل ينهي هذا الإشكال.
وأضاف أن المحافظ أكد أيضاً أن كل من ترك منزله سيعود إليه، وطلب من الوفد تبليغ السكان بضرورة البقاء في منازلهم حتى صدور أمر قضائي، موضحاً أنه في حال حدوث أي إخلاء لأسباب قانونية، سيتم تعويض السكان بمساكن بديلة.
وأوضح المصدر أن المحافظ أبدى تعاوناً كبيراً، لكن الوفد القادم من السومرية، وبعد عودته من الاجتماع، تعرض لتهديدات وصلت إلى درجة أن جميع الحاضرين اضطروا للاختباء في الوقت الحالي، مضيفاً أن التطمينات التي قدمها المحافظ لم تُترجم بعد إلى إجراءات عملية، حيث ما زالت التهديدات قائمة، خصوصاً أن القرار الرسمي بعدم الإخلاء لم يصدر حتى الآن.
وأشار إلى أن المحافظ وعد بإرسال دوريات مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع لتحل محل الفصائل السابقة بهدف إرساء الأمن، مبيّناً أن قرار المحافظ تضمّن التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لنشر الأمن في السومرية، لكنه لم يتضمن بندًا أساسيًّا يتعلق بتفعيل القانون الجزائي لمحاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة.
وأكد أن تطبيق ما قاله المحافظ كفيل بطي صفحة الأزمة، لكن حتى اللحظة لم يُحسم الملف، والخوف ما زال يسيطر على السكان، ولا سيما أن الخطوة الأولى المفترضة، وهي إرسال قوة أمنية من الداخلية، لم تُنفذ بعد.
وتابع المصدر أنه بعد البحث والتدقيق في سجلات أراضي السومرية تبيّن أنها مستثمرة منذ عام 1924 إبان الاستعمار الفرنسي، وتحوي الكثير من التعقيدات القانونية، في حين أن غالبية السكان يملكون أحكاماً قضائية صادرة عن محكمة داريا تثبت ملكيتهم.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن محافظ دمشق لم يكن على علم مسبق بقرار الإخلاء، لافتاً إلى أن بعض العناصر الأمنية في السومرية نأت بنفسها ولم تتعرض للسكان مثل أبو عبدو من قسم المزة، غير أن الفصيل الأساسي في المنطقة رفع تقريراً اتهم فيه بعض السكان بحيازة أسلحة والتحضير لانقلاب ضد الدولة، وهو ما أدى إلى تدخل مؤازرات من أقسام دمّر والغوطة الشرقية وداريا والمعضمية.
وتعود ملكية غالبية هذه العقارات، من الناحية القانونية، للمؤسسة العامة للإسكان، حيث سجل الأهالي فيها واستلموا منازلهم وفق نظام الاكتتاب بعد سداد كامل الأقساط، وهي طريقة قانونية كانت متبعة في العهد السابق.
ووفق ما أوردته قناة "الإخبارية" السورية، في وقت سابق، قدّم المحافظ خلال اللقاء توضيحاً شاملاً حول حيثيات الموضوع، مؤكّداً أن "سوريا دولة قانون، وأن حقوق المواطنين محفوظة ومصانة".
وأشار إدلبي إلى أن ما جرى في حي السومرية "هو نتيجة تراكمات الاستملاك والفساد العقاري عبر عقود"، وقال المحافظ، إن "الدولة ملتزمة بحل هذه القضايا بعدالة وشفافية بعيداً عن أي تهجير، مع احترام حقوق الملكية وضمان الاستقرار عبر لجان قانونية مشتركة وبالتعاون مع الجهات المعنية".
