أثار قرار مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن أصول ليبية مجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار "الصندوق السيادي الليبي"، تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأصول، خاصة في ظل المخاوف من فساد.
ويشمل تجميد الأصول الليبية نحو 70 مليار دولار، لكن قرار مجلس الأمن الدولي بتحرير تلك الأصول يمكّن المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة أصولها، وهو أمر قوبل بترحيب في البلاد التي تشهد أزمات سياسية وأمنية.
وعلق عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت الليبية، الدكتور إلياس الباروني، على هذا التطور بالقول: "توصل مجلس الأمن إلى ما يسمى بإدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار. القرار ليس برفع التجميد كليًا، لكنه سمح للمؤسسة بإدارة الأموال مع الاستمرار في المراقبة، بمعنى أنه لا يمكن للحكومة الليبية أن تستخدم هذه الأموال في غير مكانها الصحيح، إذ لا يمكن إلا استثمارها بالطريقة السليمة".
وأضاف الباروني في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أنه "لا يمكن استخدامها في الأوضاع المشبوهة، سواء في دعم الميليشيات أو الفساد الإداري أو غيرها من الخروقات التي تفسد عملية استثمار هذه الأموال. المراقبة مستمرة لضمان استثمار هذه الأموال بالطريقة الصحيحة".
وشدد على أن "الأموال المجمدة تُقدر بحوالي 70 مليار دولار. من ضمن هذا القرار هو استمرار لجنة العقوبات في عملها، وفي نفس الوقت من مهامها مراقبة الصادرات النفطية، وقطع الطريق على الخروقات التي تحدث في السوق السوداء لتصدير النفط بطريقة غير شرعية".
وأوضح أنه "تم ضبط بعض الحالات في هذا الصدد، وبالتالي العقوبات لا تزال مستمرة، وتم وضع هذا القرار لتسهيل عملية دعم الحكومة الوطنية الليبية لتنفيذ سياساتها، وهي التي تواجه عجزًا في الميزانية مقابل انخفاض سعر النفط، وهو أمر يعطي دفعة جديدة للحكومة حتى تنفذ سياساتها".
وأكد أن"هناك مخاوف تجاه عدم استخدام هذه الأموال بالطريقة الصحيحة في ظل الاتهامات لكافة الأطراف الليبية بالفساد".
ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي الليبي، أبو بكر الطور إن "المؤسسة الليبية للاستثمار ستقوم بإدارة بعض الأصول المحددة، ومنها بعض السندات وأذونات الخزانة طويلة الأجل، وكذلك الأسهم بالإضافة إلى الأصول السائلة وشبه السائلة، وهي في حدود 10 مليارات دولار، وإيراداتها السنوية يجب ألا تقل عن 400 مليون دولار، وبعض الودائع تحث الطلب".
وتابع الطور لـ "إرم نيوز" أن "المخاوف من الفساد قائمة، ولا أحد ينكر عدم وجودها، خاصة في ظل تدني مستويات كفاءة القائمين على إدارتها، وكذلك مديري الشركات التابعة لها التي تدير هذه الأصول، ولكن أعتقد أن المراقبة يجب أن تكون لصيقة عند تنفيذ عمليات هذه المؤسسة" فق تقديره.
