انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
بدأ البرلمان الليبي اليوم الاثنين، استقبال ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك وسط معارضة حادة من طرفي المجلسين "الرئاسي" و"الدولة" من تكرار إنتاج جسم تنفيذي غير معترف به.
وأبدى وزير الداخلية الليبي عصام بوزريبة والمرشح الرئاسي عبدالحكيم بعيو حتى الآن رغبتهما في تولي الحكومة، وفق ما أفادت مصادر برلمانية موثوقة، مع إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فتح باب الترشُّح.
وأكد صالح أن تلك الخطوة تأتي اتساقًا مع مخرجات اللقاءات التي جمعته مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال شهر مارس الماضي، وكذلك مع اتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين الذين اجتمعوا في القاهرة في 18 يوليو الجاري.
وبعد ساعات من إعلان عقيلة صالح، رد المجلس الأعلى للدولة في بيان له، بضرورة الحرص على "التوافق كوسيلة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا"، مشددا على ضرورة عدم انفراد أي طرف بالقرار.
وأعرب المجلس عن أسفه للخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب باعتماد ميزانية ضخمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقات التوافق السياسي وتكرس حالة الانقسام.
وأضاف أن المجلس متمسك بالإطار العام للحل السياسي المضمن في البيان التشاوري بالقاهرة، والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده بما في ذلك تشكيل الحكومة.
بدوره، أوضح مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، أن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة (المجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة) منذ التعديل السابع سنة 2014.
وقال دغيم في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "للمجلس الرئاسي مجتمعًا اختيار رئيس الحكومة الليبية".
وأضاف أن "المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب نفسه صريحة في نصها بالخصوص"، وهذا أيضًا عُرف من الأعراف الراسخة.
وتفاعلا مع التطورات، طالب رئيس الحزب الديمقراطي في ليبيا، محمد صوان رئيس مجلس النواب بالتريّث في بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
وقال صوان في بيان تم نشره عبر صفحة الحزب في موقع "فيسبوك": "على الرغم من أهمية تشكيل حكومة موحدة، باعتبارها الخطوة الأساسية لإنهاء حالة الانقسام والفوضى على كل المستويات، الأهم هو تدارك كل الثغرات وتهيئة المناخ المناسب داخليا بين الأطراف الأساسية بتوسيع دائرة التوافق والتنسيق إقليميا ودوليا عبر بعثة الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن مجرد إنتاج حكومة جديدة ليس هو الغاية، فالوضع حساس ولا يحتمل المزيد من التشظي.
واستبعد عضو مجلس النواب علي التكبالي "قدرة أي حكومة موحدة أن تتحقق في هذه الظروف، لأن كل الجهات مختلفة مع بعضها البعض ومتخاصمة".
وتساءل التكبالي في تصريح لـ"إرم نيوز": "كيف يمكن لأي رئيس وزراء أن يتمكن من بسط سيطرته على كامل الأراضي الليبية، وهو يعلم أن طرابلس مثلا فيها فصائل مسلحة".
وقال التكبالي إن "المتهافتين على تقلّد رئاسة الحكومة والذين يضعون ملفاتهم ويستميلون النواب للحصول على التزكيات، إما أنهم لا يعلمون بتحديات المنصب في ظل الوضع الليبي المنقسم، أو أنهم يرغبون في الحكم ولو شبرا على الأرض".
في المقابل، كشف عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، عن المضي قدماً في ملف تشكيل الحكومة بعدما حصل 8 أشخاص على التزكيات المطلوبة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة للترشح.
وأشار إلى إحراز تقدم في تنفيذ المسار المتفق في شأنه في اجتماع القاهرة الذي جمع أعضاء المجلسين النواب والأعلى.
وكان أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتمعوا في العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام للاتفاق على خريطة طريق تفضي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بالإضافة للاتفاق على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى الإشرافَ على العملية الانتخابية.
وأكد العرفي أن البرلمان سيخصص جلسته المقبلة للتداول حول الحكومة الجديدة التي سيوكل إليها تنظيم الانتخابات.
وحاليا توجد حكومتان في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد حيث ترفض أي انسحاب من السلطة بشرط تسليم الحكم لسلطة تنفيذية منتخبة، في المقابل تعمل حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب في عام 2022 ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد ومدن في الجنوب.
