أعلن القاضي جمعة العنزي رئيس "اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري"، انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات.
وذكر العنزي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "جلسات المحاكمة العلنية في أحداث الساحل السوري ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي".
وجاء في تدوينة العنزي: "غداً صباحاً (الاثنين) بإذن الله تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث الساحل السوري التي جرت في 6 مارس/ آذار 2025 وما بعده وستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي".
وأضاف: "لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سورية التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين وبالوقت ذاته تراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة".
وتابع: "جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع - السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة".
وختم قائلاً: "نحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف".
وختم بالتأكيد على أن ذلك "يعنينا بالذات نحن (اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري)؛ إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً؛ ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون… إنها سورية الجديدة يا سادة".
