ردّت الحكومة السورية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على تقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري، مشيرة إلى وجود "ملاحظات منهجية" في التقرير.
وجاء في البيان أن التقرير الدولي "تضمن خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
وقال البيان الرسمي: "إيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت".
وأوضح أن "من أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها".
وأكدت الحكومة السورية أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً".
وأشارت إلى أن ذلك "أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً".
وتابع البيان بالقول: "تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
وختمت الحكومة السورية بيانها بالقول إنها تؤكد "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الحكومة السورية بمحاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، واتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس الطائفة.
واتهمت المنظمة، الخميس، فصائل تابعة للحكومة السورية بقتل أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 مارس/آذار 2025، وأشارت إلى أنها حققت في 32 عملية قتل، وخلصت إلى أنها كانت "متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة".
