مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية أصدرت قرارًا يقضي بتأكيد حل ما يسمى بـ"جهاز الأمن العام ودعم المديريات الأمنية"، مع نقل جميع أفراده وسلاحه إلى "الكتيبة 111".
وأفادت المصادر لـ"إرم نيوز" بأنه "تم تجنب نشر البيان للرأي العام، لمنع انزلاق الوضع الأمني إلى توتر جديد مع الميليشيا التي يقودها عبد الله الطرابلسي، الملقب بـ(الفراولة)، شقيق عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة".
وأثارت الأنباء حول الخطط المفاجئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لحل جهاز "الأمن العام"، توترًا في المشهد الأمني بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك عقب تحرك رتل مسلح تابع للميليشيا التابعة لشقيق وزير الداخلية.
وقد تسببت هذه الخطوة المفاجِئة في غليان غير مسبوق داخل صفوف هذه المجموعة المسلحة، حيث تلقى الدبيبة ضغوطًا من طرف الميليشيات القادمة من مصراتة، والمتواجدة حاليًّا في جنوب طرابلس، لحسم ملف نشاط هذه الميليشيا فورًا، رغم أن هذه التشكيلات تتفق في هدفها على مواجهة جهاز قوة الردع التابع لعبد الرؤوف كارة.
وتحدثت المصادر نفسها عن غضبٍ من تجاوزات عناصر جهاز الأمن العام بقيادة "الفراولة"، والتي أشعلت غضب قيادات من مصراتة. ولهذا الغرض، عُقد اجتماع أمني ترأسه وزير الدفاع في حكومة الوحدة الموقتة، عبد السلام زوبي، مع قيادات من مصراتة، وطالبوا بحسم ملف هذا الجهاز فورًا وإخراجه من العاصمة طرابلس نهائيًّا، لتجنب انفجار الأوضاع.
ويُبرر المصدر خلفيات العمل على حل التشكيلات الأمنية الموازية بأنه يهدف إلى "منع تداخل الصلاحيات وضمان العمل المهني داخل الوزارات السيادية، خاصة وزارتي الدفاع والداخلية".
ويأتي هذا التحرك في أعقاب فوضى أمنية وتحشيد عسكري بين الميليشيات المتنافسة التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أسابيع، بهدف القضاء على جهاز الردع المتحصن في مطار وقاعدة معيتيقة ومنطقة سوق الجمعة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية لإنهاء وجود التشكيلات المسلحة في الشوارع والميادين، والحد من نفوذها.
وسبق أن أكد المكلف بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، ضرورة أن يشمل حل الأجهزة الأمنية تلك التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بشكل مباشر.
وقال الطرابلسي خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء إن "اقتضى الأمر، فنحن مستعدون لحل جهاز الأمن العام ودعم المديريات خلال أقل من نصف ساعة؛ لكن يجب أن يشمل الحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بشكل مباشر."
ورغم ذلك، دافع الطرابلسي خلال حديثه عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بقيادة شقيقه عبد الله، وذلك عقب الانتقادات التي طالت الجهاز خلال مشاركته في العملية الأمنية التي نفذتها القوات التابعة للحكومة الموقتة في منطقة أبو سليم يوم الـ13 من مايو الماضي.
ومؤخرًا، اعترف أحد قيادات جهاز الأمن العام، بقيادة "الفراولة"، في مقطع فيديو، بمشاركة 16 عنصرًا من الجهاز في محاولة اغتيال معمر الضاوي، آمر الكتيبة الـ55 في منطقة المعمورة، والذي يُعد أحد أكثر الحلفاء الأمنيين للدبيبة.
