هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 623 منزلًا ومنشأة في مدينة القدس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إطار سياسة هدم ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدد الوجود الفلسطيني في المدينة الشرقية المحتلة، حسب ما أفادت به محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان أن عمليات الهدم شملت مساكن مأهولة منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء، إلى جانب منشآت تجارية وصناعية كانت تشكل مصدر دخل لعشرات الأسر المقدسية، مشيرة إلى أن وتيرة الهدم تصاعدت خلال الأشهر الماضية، بحسب "د ب أ".
وفي أحدث واقعة، أقدمت الجرافات الإسرائيلية تحت حماية مشددة من القوات الأمنية على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس، وتقول السلطات الإسرائيلية إن هذه المباني أُقيمت دون تصاريح قانونية، بينما يؤكد سكان محليون أن الحصول على التراخيص يعد شبه مستحيل بسبب الشروط المعقدة والمكلفة.
وبحسب بيانات المحافظة، فإن نسبة الموافقة على طلبات البناء الفلسطينية في القدس الشرقية لا تتجاوز 2% من إجمالي الطلبات المقدمة، رغم دفع الكثير من العائلات غرامات مالية على مدار سنوات.
ولا يسمح للفلسطينيين بالبناء إلا على نحو 13% من مساحة القدس الشرقية، وهي منطقة تخضع فعليًا للسيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967، رغم رفض المجتمع الدولي للاعتراف بذلك.
وأضاف البيان أن ما يعرف بـ"الهدم الذاتي"، حيث يجبر المواطن على هدم منزله بنفسه تجنبًا للغرامات أو الاعتقال، أصبحت ممارسة متكررة ووصفتها المحافظة بأنها "شكل من أشكال الإكراه النفسي والمادي"، يهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تتماشى مع سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي للقدس، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها من خلال التضييق على البناء الفلسطيني، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي.
وتعد سياسة الهدم الإسرائيلية في القدس الشرقية موضع انتقاد مستمر من قبل منظمات حقوقية دولية، والتي تعدها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف التي تنص على حظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة ما لم تبرره ضرورات أمنية حتمية.
ودعت محافظة القدس في بيانها المجتمع الدولي بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان.
