أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن قيادة "حزب الله" أوقفت عمل أضلاع "مربع الكبتاغون" الذين يتخذون واجهات تجارية ومالية للتمويه بعيدًا عن هذا النشاط، وذلك في ظل تضييق الجيش اللبناني وقوى الأمن، الخناق على هذه المنظومة لتجفيف نشاطها وكشف خيوطها الخفية كاملة.
وأوضح المصدر بقوى الأمن اللبناني في تصريحات لـ"إرم نيوز" ، أن هناك 4 متحكمين في منظومة الكبتاغون على مستوى التصنيع والتجارة والتوزيع الخارجي التي تعتمد عليها الميليشيا اللبنانية كمصدر تمويل أساس، وهم غير مرتبطين أو محسوبين على التنظيم أو البيئة الحاضنة له، ويتخذون أعمالًا منها تصدير الفواكه والخضراوات والإلكترونيات، وتجارة السيارات كواجهة للتمويه.
وقال المصدر، إن تضييق الخناق من جانب أجهزة الدولة تجاه هذه المنظومة "الكبتاغون" المحسوبة على "حزب الله" ، يأتي ضمن تعليمات كلف رئيس الجمهورية جوزيف عون بضرورة إنجازها والإمساك بكافة أطرافها في الداخل والوقوف على كل ما يتعلق بارتباطاتها وأعمالها الخارجية، سواء كانت لبنانية أو من أي جنسية أخرى.
وبين أن نتاج تنفيذ هذه التعليمات الرئاسية، قابلها صدور أوامر مباشرة من قيادات "حزب الله" لأضلاع مربع هذه المنظومة بتعليق النشاط بقدر المستطاع الفترة المقبلة، رغبة في عدم إعطاء أي خيط يساعد على ضبط أعمال تلك الشخصيات وشبكة الموزعين والمستوردين المتمركزين بشكل كبير في دول آسيوية وأفريقية.
وأفاد المصدر ذاته، بأن الأوامر من قيادة التنظيم لهذا المربع واضحة بوقف العمل نهائيًّا بشكل مؤقت، في ظل وجود خطة من الحكومة ممثلة في أجهزتها العسكرية والأمنية لضرب هذه المنظومة والتي أخذت في أشكالها اقتحام معامل "مصانع" لـ"الكبتاغون" داخل لبنان في الفترة الأخيرة، ووضع خطط استهداف أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ملفات الإدانة بشأن أضلاع المربع غير مكتملة رغم وجود تعاملات مالية خاصة بهم تحمل شبهات عدة، وأن ملف مثل "الكبتاغون" بما يحمل من أبعاد داخلية تخص تمويل الميليشيا اللبنانية ولها ارتباطات خارجية ببضع دول سواء متضررة أو رابحة منها، يتطلب أن تكون الملفات كاملة ولا يوجد بها أي ثغرات.
وبحسب المصدر، هناك مكتب تم تشكيله من بضع جهات رسمية لبنانية، على رأسهم مجموعة من الجيش اللبناني والأمن العام، يعمل على الوصول إلى كافة أركان منظومة الكبتاغون لـ"حزب الله" ليس في داخل لبنان فقط ولكن في الخارج أيضا لأن ذلك سيكشف مجموعات دولية نشطة في هذه الشبكة من حيث الصناعة والتوزيع، وهو ما سينعكس على كشف عصابات غسل أموال دولية تتعامل معها الميليشيا اللبنانية، وهو ما سيكون له أثار إيجابية على علاقات دولية لبيروت مع عواصم عربية ودولية تهتم بهذا الملف.
وشدد على أن هذا العمل يحمل تعاونًا مع أجهزة أمن لدول أخرى في مجال تبادل المعلومات ضمن بروتوكولات قائمة وأخرى تم تدشينها، للوقوف على كافة أبعاد هذا الملف الذي يتعرض بسببه لبنان إلى ما هو أقرب إلى عقوبات غير مباشرة من دول صديقة تضررت من هذه المواد المخدرة، خلال السنوات الأخيرة.
