اعتبرت صحيفة "الغارديان" اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن غزة تصعيدًا، من التحريض على جرائم الحرب إلى التخطيط الرسمي للتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين.
ورغم أن خطط إنشاء معسكر اعتقال على أنقاض رفح تُعد "غير قابلة للتطبيق، وغير عملية، ومنحرفة أخلاقيًا"، لكن يجب أخذها على محمل الجد.
وفي حين دعا نواب إسرائيليون، بمن فيهم وزراء، مرارًا وتكرارًا إلى "تطهير" غزة، داعمين الترحيل القسري للفلسطينيين إلى دول أخرى وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في القطاع، كان وزير الدفاع يسرائيل كاتس أول عضو بارز في الحكومة يعرض، في إحاطة إعلامية يوم الاثنين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إجراءات لتنفيذ تهجير الفلسطينيين من معظم أنحاء غزة.
وقال كاتس إنه أصدر أوامره بالتخطيط لإنشاء "مدينة إنسانية" لاحتجاز الفلسطينيين الذين لن يُسمح لهم بالمغادرة؛ مُضيفًا أنه "سيتم نقل بعضهم إلى دول أخرى".
وأوضح كاتس، الذي يبدو أنه على خلاف مع رئيس أركانه بشأن الحرب على غزة، أنه لن يُسمح للفلسطينيين بمغادرة "مدينته الإنسانية"، التي ستغطي أقل من ربع مساحة غزة الحالية.
وفي هذا السياق، يقول خبراء إسرائيليون إن الالتزام السياسي لا يعني أن كاتس سيتمكن من بناء "المدينة الإنسانية" التي وصفها، أو إجبار مئات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح، حتى باستخدام إجراءات قسرية، بما في ذلك التحكم في الوصول إلى الغذاء.
وقال المحلل والدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس، إن "الخطة بطبيعتها غير قابلة للتطبيق وغير عملية، دون أن تصل حتى إلى مستوى الانحطاط الأخلاقي المتمثل في إجبار مليون شخص مُهمَل على معسكر اعتقال بحكم الأمر الواقع".
وعلى الرغم من أن كاتس يميل إلى الإدلاء بتصريحات غريبة، لا أساس لها من الصحة، ومُثيرة للفوضى، حول غزة وإيران، فإن بينكاس يرى أنه "من الحماقة اعتبار خطة تحويل رفح إلى مخيم مجرد استعراض سياسي، بالنظر إلى ما تردد عن استثمار مبالغ فيه في التخطيط لعمليات نقل قسري جماعية".
وتابعت الصحيفة، أنه بينما يصف المسؤولون الإسرائيليون هذا بأنه مغادرة "طوعية"، فإن الظروف في غزة تعني أنه لا يمكن اعتبار التهجير داخل القطاع أو المغادرة منه أمرًا بالتراضي من الناحية القانونية، وفقًا لمحامي حقوق الإنسان.
وقال مايكل سفارد، أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في إسرائيل: "هذا ليس تعبيرًا عن رأي أو رغبة؛ كاتس أمر الجيش بالاستعداد، والأمر ذو مغزى أكبر، لأن هذا الرجل يملك السلطة الإدارية اللازمة".
وأضاف سفارد أن "القانون الدولي يسمح بالإخلاء المؤقت لحماية المدنيين من الأعمال العدائية، ولكن فقط إذا استوفت معايير أساسية، بما في ذلك ضمان عودة الأشخاص الذين أُجبروا على المغادرة إلى ديارهم".
وتابع أن "حظر التنقل والترحيل القسري يُعد من أقدم القوانين في القانون الدولي الحديث، ويعود تاريخه إلى الحرب الأهلية الأمريكية. لذا، فهو ليس أمرًا جديدًا، أو لا يزال قيد النقاش في الأوساط القانونية الدولية".
وتابع: "يمكن إجراء هندسة ديموغرافية عن طريق طرد الناس أو إدخالهم إلى منطقة ما؛ وفي حين أن كلاهما جرائم حرب، يبدو أن هذه الحكومة تريد القيام بكليهما".
وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم كاتس لم يستجب لطلبات التعليق، كما رفض الجيش الإسرائيلي من جانبه التعليق أيضًا.
