أثار البيان الختامي لاجتماع تونس مع الجزائر ومصر، ضمن الآلية الثلاثية بشأن ليبيا، تساؤلات حول ما إذا كان سيقود إلى إنهاء الجمود الذي يحيط بالانتخابات في هذا البلد، خاصة أن البيان أكد أنّ حل الأزمة ينبغي أن يكون "ليبي - ليبي".
والتقى وزراء خارجية مصر والجزائر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، الذي أكد ضرورة أن يكون الحلّ ليبيا، وشدد على الامتناع عن تدويل القضية الليبية، في وقت تسعى فيه البعثة الأممية أيضاً إلى كسر الجمود السياسي الراهن.
بيان مُشجّع
وجاء البيان بعد إعلان سلطات طرابلس تحفظها على عقد أية قمّة أو مشاورات بشأن الأزمة الليبية من دون التشاور معها، في تعليقها على اجتماع تونس الذي شارك فيه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيراه الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.
وعلّق الدبلوماسي الليبي، عثمان البدري، على الأمر بالقول: "لا شك أن دول الجوار مهمة ويهمها أمن واستقرار ليبيا لكثير من العوامل، بما فيها التاريخية والجغرافية والجيوسياسية والجيوأمنية، وهي مؤشرات تدلّ على أنّ هذه الدول عليها أن تعمل بوتيرة أسرع من أجل حلّ الأزمة الليبية".
وتابع البدري، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أنّ "في تقديري عمل هذه الدول تجاه الأزمة الليبية بطيء نوعاً ما؛ ففي أحيان كثيرة تغيب عن المشاركة في إيجاد حلّ لهذه الأزمة رغم بعض المحاولات المحتشمة، خاصة أن لكل دولة موقفا يختلف عن الطرف الآخر".
وشدد على أنّ "تونس قد توصف بأنها معتدلة في التعامل مع الأزمة الليبية ونحن نعرف أن أمن البلدين مرتبط ببعضهما بعضا، والبيان الذي صدر مشجّع ويأتي في إطار الدفع نحو حلّ الأزمة الليبية وكل الكلام الذي قيل فيه يصبّ في مصلحة الليبيين".
واستدرك البدري بالقول: "لكن السؤال الملحّ ما هي الآليات التي ستتخذها هذه الدول؟ وهل ستفي بوعودها في الاجتماع مرّة أخرى ومواصلة التشاور في ما بينها والدفع نحو الحلّ؟".
غموض الآليات
من جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب الأمّة الليبي، أحمد دوغة، أنّ "البيان الختامي يعتبر جيدا من حيث المبدأ وهو يحث على أن الحل في ليبيا، ويجب أن يكون ذا ملكية خاصة لليبيين فقط، كما يجب أن يكون هناك توافق وتوحيد للمؤسسات سواء كانت السياسية أو الأمنية، والذهاب إلى مرحلة جديدة ولكن هذا الخطاب كثير من الليبيين وغير الليبيين يدعون إليه".
وأضاف دوغة، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنّ "السؤال الذي يجب أن يُطرح هو كيف سيتم ذلك وما الآليات التي سيتخذها المجتمعون في تونس لسير هذه العملية والخروج بنتائج جيدة على الأقل؟ وهل البعثة الأممية بصفتها حاضرة هذا الاجتماع تستطيع أن تجد حلًّا لهذه المعضلة؟ وهل وضعت خطة بديلة في حالة تعثر مخرجات هذا البيان الختامي؟ هذا ما سنعرفه خلال الأيام القادمة".
