الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي سيلتقي ترامب في فلوريدا الأحد
أعربت وزارة الخارجية السورية عن رفضها ما وصفته بـ"التناقض" بين التأكيدات المتكررة على وحدة البلاد والواقع القائم في شمال شرق سوريا، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تعمل خارج إطار الدولة وبصورة منفصلة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة لا يزال محصوراً في إطار التصريحات النظرية، من دون أي خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير تساؤلات حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من مارس/ آذار.
وأضاف المصدر أن الإشارات المتكررة من قيادة "قسد" إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية لم تفض إلى نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا الخطاب يُستخدم لأغراض إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق.
وفيما يتعلق بالملف العسكري، أوضح المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، ما يشكل مساساً بالسيادة الوطنية ويعرقل جهود الاستقرار، مشيراً إلى أن السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض يتعارض أيضاً مع مبادئ السيادة.
كما اعتبر المصدر أن التصريحات المتكررة حول أن النفط "ملك لجميع السوريين" تفقد مصداقيتها ما دامت لا تدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداتها في الموازنة العامة، مؤكداً أن أي حديث عن تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ محددة زمنياً.
وأشار إلى أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات أمر واقع، لافتاً إلى أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" يتجاهل، بحسب وصفه، واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا.
