بدأ مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، أولى جلسات مناقشة الموازنة التي قدمتها الحكومة قبل نحو شهر، والبالغة 12.5 مليار دينار أردني (17.63 مليار دولار أمريكي)، متضمنة عجزاً مقداره 3.1 مليار دينار، (نحو 4.1 مليار دولار أمريكي) يعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني خالد أبو حسان إن هذا العجز يعد الأكبر في تاريخ الموازنات التي قدمتها الحكومات، والمطلوب من الحكومة العمل على إيجاد حلول فاعلة لتخفيف تراكم ارتفاع الدين العام على البلاد والبالغ 43 مليار دينار (قرابة 60 مليار دولار أمريكي).
وأضاف أبو حسان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة اليوم أمام مسؤولية تنفيذ المشاريع التي وعدت بها من أجل استعادة ثقة الشارع الأردني، والعمل على إنجاز المشاريع الكبرى، وعلى رأسها الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية الذي يربط محافظات البلاد".
من جهته، قال الكاتب والخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن العام الحالي لن يكون عاما اقتصاديا سهلا على الحكومة، فالمتغيرات الإقليمية والمالية متسارعة وتأثيراتها في الشأن الاقتصادي الأردني عميقة.
وتوقع الدرعاوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن يرتفع الدين العام إلى أكثر من 46.4 مليار دينار أردني، وهو ما يشكل 116 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ مقدار خدمة الدين مستويات قياسية، بواقع (2.2 مليار دينار).
ومن المنتظر أن ينهي أعضاء البرلمان مناقشاتهم للموازنة الخميس المقبل، ومن ثم التصويت عليها، وهي تتطلب حصول موافقة أغلبية المجلس البالغ عددهم (138) عضواً، ولا يتيح الدستور الأردني للبرلمان أن يرفع من قيمة الموازنة، بل يتيح تخفيضها أو إجراء مناقلات في المبالغ المخصصة للوزارات.
