انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
أصدرت ميليشيا حزب الله، مساء الأربعاء، بياناً وصفت فيه قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، بأنه "خطيئة كبرى" تمسّ جوهر "المقاومة" وتُضعف موقع لبنان في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي–الأمريكي المستمر".
وقال الحزب إن هذا القرار "يحقّق لإسرائيل ما لم تُحققه عبر الحروب"، كما هاجم ما اسماه "مخالفة ميثاقية" للبيان الوزاري، مشيراً إلى أن الحكومة التزمت سابقا بوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، التي تدعو لتحرير الأراضي اللبنانية وبسط سيادة الدولة عليها بـ"قواها الذاتية".
واتهم حزب الله الحكومة بأنها "انصاعت لإملاءات المبعوث الأمريكي توم براك"، مشيرا إلى أن الرئيس سلام أعلن أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش بالورقة الأمريكية وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام.
واعتبر الحزب أن هذا "يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل" ويترك لبنان مكشوفا.
وقال البيان إن "الحكومة تجاهلت التزام الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم ببحث استراتيجية الأمن الوطني"، واصفاً ما تم اتخاذه بأنه "جزء من استراتيجية الاستسلام"، وإسقاط لمقوّمات السيادة الوطنية.
وأشار "حزب الله" إلى أن انسحاب وزرائه ووزراء حركة أمل من جلسة الحكومة جاء "رفضاً للقرار"، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس أيضا رفضا شعبيا واسعا من مختلف الطوائف والمناطق، لما اعتبره "إخضاعا للبنان للوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الميليشيا أنها ستتعامل مع القرار "كأنه غير موجود"، مشيرة في الوقت نفسه إلى انفتاحها على الحوار بشأن استراتيجية أمن وطني، "لكن ليس على وقع العدوان"، مطالبة الحكومة بأن تفي أولا بالتزامها تجاه "تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل" على حد قولها.
