رحّب بيان عربي وغربي مشترك، مساء اليوم الاثنين، بتوقيع أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد، معتبرًا أنها تمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.
وصدر البيان، عن حكومات الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة".
وجاء الترحيب، بحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وهي أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد وتمثّل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.
وأشادت الدول بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يكرّس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.
وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.
وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق، التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.
وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، سوف يعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله.
وشددت الدول على أن "من مصلحتها جميعا أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة".
