بدأت، الثلاثاء، في تونس جلسات محاكمة في قضية جديدة تشمل أكثر من 20 شخصًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، من بينهم قيادات في حزب النهضة، ورئيس حكومة سابق، والرئيسة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد، وفق وكالة "فرانس برس".
وحملت هذه القضية تسمية "قضية التآمر 2"، وتأتي في سياق سلسلة من القضايا الكبرى التي صدرت فيها أحكام مشددة بالسجن بحق عشرات من شخصيات المعارضة والإعلام.
ويُلاحق في هذه القضية 22 متهمًا، من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بتهم من بينها "التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"تكوين وتنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية"، بحسب ملف القضية.
وكان الغنوشي، الذي ترأس البرلمان قبل قرار الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في صيف 2021، قد حُكم عليه بالسجن 22 عامًا، مطلع فبراير/شباط الماضي، بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة" في قضية عُرفت باسم "إنستالينغو"، وهي شركة مختصة بإنتاج المحتوى الرقمي.
وفي القضية الجديدة، يُتهم الغنوشي وقياديون آخرون من حركة النهضة، إلى جانب العسكري المتقاعد كمال بن البدوي، بتشكيل "جهاز أمني سري" يخدم مصالح الحزب.
وانعقدت الجلسة الأولى لهذه المحاكمة عن بُعد، ولم يحضر منها سوى 4 موقوفين عبر تقنية الفيديو المباشر، في حين طالب محامو الدفاع بحضور جميع المتهمين إلى المحكمة، وتأجيل الجلسة، وفق ما أفاد به عدد من المحامين.
وتأتي هذه المحاكمة الجديدة بعد أيام من صدور أحكام قاسية بحق عدد من الشخصيات السياسية المعارضة للرئيس، في محاكمة غير مسبوقة أيضًا تتعلق بالتآمر.
وتؤكد المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية أن هذه المحاكمات "سياسية" وتهدف إلى "إبعاد" و"تخويف" الأصوات المنتقدة.
