أثار قرار الولايات المتحدة، رفع اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، تساؤلات حول طريقة التعامل الأوروبية مع هذا الملف، في ظل الخلافات بين واشنطن وبروكسل منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال خبراء في تصريحات لموقع "إرم نيوز" إن سياسة دول الاتحاد الأوروبي في التماشي مع الولايات المتحدة والتنسيق معها، شهدت تحولاً كبيراً، بعد أن كانت تقوم سابقاً على تنسيق أمني وسياسي موحد في مختلف الملفات الدولية.
وأوضح الخبراء أن هذا التغيير بدأ في عهد ترامب، لا سيما في ما يتعلق بمواقفه تجاه الأوروبيين في ملف حرب أوكرانيا وقضايا أخرى، من بينها الرسوم الجمركية.
من جهة أخرى، رأى محللون أن هناك تنسيقاً واضحاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التعامل مع السلطات الجديدة في سوريا، وهو ما تجلى في خطوات واشنطن نحو تخفيف العقوبات، تبعتها خطوات مشابهة من جانب عدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي أوقفت جزءاً من العقوبات المفروضة على دمشق.
وألغت الولايات المتحدة تصنيف (هيئة تحرير الشام) كمنظمة إرهابية، بعد أكثر من عقد على إدراجها في القائمة.
والاتحاد الأوروبي بدوره كان قد أدرج الهيئة كتنظيم إرهابي في مايو 2014.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية، نبيه واصف، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يصنّف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، رغم أن بعض الدول الأوروبية بدأت تقيم علاقات مع الحكومة الجديدة في دمشق، التي تضم شخصيات كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالهيئة.
وأوضح أن الأوروبيين يتعاملون مع هذا الملف بنوع من الفصل، حيث يُبقي الاتحاد على تصنيف الهيئة كتنظيم إرهابي، في الوقت الذي يتعاون فيه مع سلطات دمشق وفق اعتبارات سياسية وأمنية مختلفة.
وفي تصريحات لـ"إرم نيوز"، أشار واصف إلى أن الحكم الأوروبي على الحكومة السورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، يستند إلى سلوكها خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بملفات حساسة مثل الأقليات، والتي ستكون مؤثرة في مسار العلاقة الأوروبية السورية مستقبلاً.
وأضاف أن التماهي الأوروبي مع السياسات الأمريكية تغيّر بشكل كبير منذ بدء عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أدّى تقاربه المحدود مع الأوروبيين في ملفات مثل أوكرانيا والرسوم الجمركية إلى تراجع التنسيق الأمني والسياسي الموحد بين الجانبين.
وأكد واصف أن أوروبا باتت تتعامل مع ملف "هيئة تحرير الشام" من منظور أمني بحت، في ظل تعقيدات تتعلق باللاجئين السوريين داخل أراضيها، حيث تخشى من أن يؤدي أي تهاون مع الهيئة إلى تنامي خطر "الذئاب المنفردة"، لا سيما مع وجود عناصر أو مؤيدين سابقين للهيئة ضمن موجات اللجوء.
وشدد على أن أي تغيير في التصنيف الأوروبي للهيئة سيكون مستبعداً في المدى المنظور، بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تواجهها القارة.
من جانبه، يختلف الخبير في الشؤون الأوروبية، حسين رضوان، مع هذا الطرح، مشيراً إلى أن هناك تعاملاً حذراً من دول الاتحاد الأوروبي مع السلطات الجديدة في دمشق، إلا أن قرار واشنطن الأخير جاء بالتنسيق الوثيق مع الأوروبيين.
وفي تصريحات لـ"إرم نيوز"، أوضح رضوان أن هناك تنسيقاً واضحاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الحكومة السورية الحالية، وقد تجلى ذلك في رفع بعض العقوبات الأمريكية، وهي خطوة سارت على نهجها العديد من الدول الأوروبية التي أوقفت جزءاً من عقوباتها المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الرئيس أحمد الشرع ومنحه فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع في سوريا والمنطقة، بما ينسجم مع مصالح الغرب.
واعتبر رضوان أن تخفيف العقوبات يمثل انفتاحاً دبلوماسياً أوروبياً تجاه دمشق، مستبعداً أن تتبنى دول الاتحاد سياسة العزل تجاه الحكومة الجديدة، كونها معنية بملفات استراتيجية تمسّ أمنها الداخلي، وعلى رأسها ملف عودة اللاجئين السوريين. كما لفت إلى أن مصالح اقتصادية وسياسية لدول أوروبية باتت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعلاقة مع السلطة في دمشق.
وأضاف أن دولاً عدة في الاتحاد الأوروبي تتعامل مع الملف السوري من منظور أمني واضح، وتضع في صدارة أولوياتها أمن القارة ومستقبل اللاجئين، إلى جانب بناء قنوات تواصل فعالة مع حكومة الشرع لضمان تحقيق استقرار نسبي يخدم المصالح الأوروبية.
