وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.
وكلف سعيّد وزير خارجيته محمد علي النفطي "بتوجيه احتجاج شديد اللهجة لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس" بعد تصويت البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".
وكان الرئيس التونسي استدعى سفير الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على "عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية"، وذلك إثر لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي الاثنين، وفق ما أفادت الرئاسة في بيان الأربعاء.
وتشهد تونس تصاعدا للتظاهرات المنددة بتراجع الحقوق والحريات التي تعتبر من أهم مكتسبات ثورة 2011.
وتظاهر أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في تونس العاصمة السبت الماضي دفاعا عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية بـ"تراجع الحقوق والحريات" منذ الإجراءات التي أعلنها سعيّد في 25 يوليو 2021، عندما أقال الحكومة وجمّد البرلمان وحلّه لاحقا ونظّم استفتاء على دستور جديد أرسى نظاما رئاسيا معزّزا.
