استؤنفت اليوم الخميس، في تونس محاكمة عشرات الشخصيات المعارضة أمام محكمة الاستئناف، بينهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد، وفق "فرانس برس".
ويلاحق هؤلاء بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيمات إرهابية"، وتأتي التهم خصوصاً على خلفية لقاءاتهم مع دبلوماسيين أجانب.
ويصل عدد المسجونين منهم إلى نحو 40 شخصاً، بينهم قياديون في أحزاب سياسية، محامون، رجال أعمال وشخصيات إعلامية. من أبرزهم أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي، ورجل الأعمال كامل لطيف.
ويحاكم بعضهم غيابياً لوجودهم خارج البلاد، مثل الناشطة في حقوق النساء بشرى بلحاج والمفكر الفرنسي برنار هنري ليفي. وقد رفض وكلاء الدفاع عن المتهمين سماع أقوالهم عبر الاتصال بالفيديو، مطالبين بمثولهم شخصياً أمام المحكمة.
وأمام مقر المحكمة، تجمع نحو 15 شخصاً للمطالبة بالإفراج عن المتهمين، ورفعت الشاعرة والمعارضة شيماء عيسى صورة كبيرة لجوهر بن مبارك، فيما قالت شقيقته دليلة إن الأخير "على وشك الانهيار" بعد أكثر من 3 أسابيع من إضرابه عن الطعام.
واعتُقل معظم المتهمين خلال حملة شنتها السلطات على المعارضين في ربيع 2023، ووصفهم الرئيس سعيد آنذاك بأنهم "إرهابيون".
وصدرت في أبريل الماضي أحكام ابتدائية على المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاماً، إثر تنظيم 3 جلسات فقط "عن بُعد" ودون مرافعات لوكلاء الدفاع.
وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، هذه العملية، واصفاً إياها بأنها "مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
كما رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المحاكمة تشكل "جزءاً من حملة أوسع لقمع كل أشكال الانتقاد أو المعارضة".
ومنذ منتصف أغسطس الماضي، عُلِّقت لمدة 30 يوماً أنشطة 20 منظمة غير حكومية تونسية على الأقل، من بينها 4 بارزة، وفق مصدر طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذه الإجراءات تعكس "تشديد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، ما وصل إلى "مستوى حرج".
ويأتي ذلك في سياق استمرار تراجع الحريات العامة في تونس منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على كامل السلطات في 2021، مع اعتقال عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني بتهم تتعلق بالتآمر أو "نشر أخبار كاذبة".
