كييف: روسيا أطلقت 526 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا ليل الثلاثاء
مع عودة التحشيد العسكري في العاصمة الليبية، طرابلس، بين جهاز الردع وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثارت تساؤلات حول ما إذا كانت المواجهة بين الطرفين قد دخلت بالفعل مرحلة الحسم.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد، وتُفضي إلى اندلاع اشتباكات جديدة.
احتواء التشكيلات
وفي هذا السياق، علّق الخبير العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، قائلاً: "ما تزال حكومة الوحدة الوطنية تتبنى استراتيجية تفكيك التشكيلات العسكرية والأمنية في العاصمة، وتقويض تحركاتها، ووضعها تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع، في محاولة لاحتوائها وإعادة ضبط الوضع الأمني والعسكري في طرابلس".
وأضاف عبد الكافي، في تصريح خاص لموقع "إرم نيوز": "أصدر المجلس الرئاسي أوامر بتشكيل لجان تضم مسؤولين مكلفين بضبط الأمن، إلى جانب بحث ملف السجناء المحتجزين لدى تلك التشكيلات، بهدف إتاحة المجال لعمل المؤسسات القضائية المختصة".
وتابع: "من خلال هذه اللجان، جرى تقديم مقترحات لترسيخ الاستقرار، وتسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى إعادة هيكلة وزارتي الداخلية والدفاع، مع تغيير بعض القيادات لتمكينها من أداء دور أكثر فاعلية في تحقيق الأمن بالعاصمة".
المواجهة تقترب
من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور خالد محمد الحجازي: "عبد الحميد الدبيبة يحشد قواته المسلحة – وهي في حقيقتها ميليشيات موالية له – للهجوم على قوة الردع الخاصة، التي تتبع رئاسة المجلس الرئاسي، وهي الجهة السيادية الأعلى شكليًّا في غرب ليبيا".
وتابع الحجازي، في حديثه لـ"إرم نيوز": "الأمر اللافت أن الدبيبة يصف قوة الردع بأنها ميليشيات خارجة عن القانون، في حين يُسوّق القوات الموالية له باعتبارها قوات نظامية، رغم أنها لا تخضع لوزارتي الدفاع أو الداخلية بمرجعية مهنية واضحة، بل تأتمر بتعليماته الشخصية، وتقوم على ولاءات مناطقية وشخصية".
وأشار إلى أن "هذا المشهد يعكس توظيفًا انتقائيًّا لمفاهيم الشرعية. ومع التصعيد العسكري الأخير، والدعوات المتكررة لضبط النفس، يبدو أن المواجهة بين الميليشيات المسلحة وحكومة الدبيبة لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم الكامل، لكنها تقترب منها بشكل خطير. ما نراه حاليًّا هو استعراض للقوة ومناورات أشبه بما قبل اندلاع مواجهة كبرى، قد تُعيد رسم موازين القوى داخل العاصمة".
وشدد الحجازي على أن "اندلاع هذه المواجهة ستكون له تداعيات كارثية على عدة مستويات، أبرزها انزلاق طرابلس إلى فوضى أمنية شاملة، واحتمال كبير لسقوط ضحايا مدنيين، إلى جانب تدمير البنية التحتية الهشة أصلًا، وتبديد أي فرص قريبة لتحقيق استقرار سياسي أو إجراء انتخابات".
وأضاف أن "الصراع قد يؤدي أيضًا إلى انهيار حكومة الدبيبة، وتعميق حالة الانقسام بين القوى المتنافسة، الأمر الذي يهدد وحدة المؤسسات ويقوّض مسار التسوية السياسية".
وحذر الحجازي من أن "الحياة اليومية للمواطنين ستتأثر بشدة، إذ ستتعطل الخدمات الأساسية، وتتفاقم الأوضاع المعيشية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية. كما يرجّح أن تشهد طرابلس موجة نزوح جديدة للمدنيين الباحثين عن الأمان، وتدهورًا حادًّا في الأوضاع الإنسانية".
