أشعلت تصريحات النائبة العراقية عالية نصيف، التي ربطت فيها بين احتجاجات تشرين 2019 والتنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش، معتبرةً إياها جزءًا من "مشاريع تغيير مدعومة خارجيًا"، موجة غضب في الأوساط المدنية والحقوقية، وسط دعوات لمساءلتها قانونيًا.
وفي تصريح متلفز، قالت نصيف: "صفحات التغيير التي حصلت في العراق خلال العشرين عامًا الماضية هي صفحة القاعدة، وصفحة داعش، وصفحة تشرين، وكل هذه المشاريع هي محاولات لتغيير الحكم بقيادة صهيو-أمريكية"، على حد تعبيرها.
وأضافت نصيف أن "تظاهرات تشرين تمثّل مرحلة من مراحل التغيير السياسي الخارجي في العراق، ضمن سلسلة امتدت منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم"، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية.
أعقبت التصريحات موجة من الدعوات القانونية من قبل ناشطين وذوي شهداء احتجاجات تشرين، طالبوا فيها بمساءلة النائبة عالية نصيف قضائيًا، بتهمة "التحريض، وتشويه سمعة الحراك الشعبي".
وأعلن الناشط حسين المحنه، أحد المشاركين في تظاهرات تشرين، عزمه رفع دعوى قضائية ضد نصيف، قائلًا في تدوينة: "سأرفع دعوى قضائية ضد من تُسمى النائب عالية نصيف عندما قالت في لقاء إعلامي إن القاعدة وداعش وتشرين هم مشروع خارجي للتغيير".
من جانبه، كتب بهاء السراي، شقيق الناشط المعروف صفاء السراي: "على عوائل شهداء تشرين وجرحاها وحتى المشاركين بها، رفع دعوى ضد (الناهبة) عالية نصيف".
بدوره، قال الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي"، مشرق الفريجي، إن "تصريحات النائبة عالية نصيف مرفوضة جملة وتفصيلًا، وهي تنطوي على إساءة مباشرة لثورة تشرين وتضحيات شبابها".
وأضاف الفريجي، لـ"إرم نيوز"، أن "اتهام تشرين بأنها امتداد لمشاريع صهيو-أمريكية، اتهام باطل ولا يمتّ للحقيقة بصلة؛ فالجميع يعلم أن المؤامرات الأجنبية، إن وُجدت فعلًا، فقد تمثلت بداعش والقاعدة، وبالفساد العميق الذي أنتجته هذه السلطة منذ 2003 حتى اليوم".
وأكد أن "ثورة تشرين خرجت ضد كل تلك المؤامرات، خرجت ضد الإرهاب، وضد السلاح المنفلت، وضد منظومة الفساد والمحاصصة، وضد القوى التي سرقت أموال العراقيين وقتلت أبناءهم".
وانطلقت تظاهرات تشرين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، بوصفها حراكًا شعبيًا ضد الفساد، وسوء الخدمات، والبطالة، والارتهان للخارج، وامتدت لاحقًا إلى غالبية محافظات الوسط والجنوب العراقي، مع مشاركة آلاف الشباب فيها.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بحملات قمع عنيفة، أسفرت عن سقوط أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى، وفق تقارير منظمات محلية ودولية، كما تعرض ناشطون للخطف والاغتيال والملاحقات القضائية.
ونجحت التظاهرات في الضغط على الحكومة آنذاك برئاسة عادل عبد المهدي، ما أدى إلى استقالتها في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، كما فرضت التظاهرات قضية الإصلاح السياسي على جدول أعمال القوى السياسية، وأسهمت في تعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة.
ومع تصاعد ردود الفعل، أصدرت النائبة عالية نصيف توضيحًا بشأن تصريحاتها، قالت فيه إن حديثها "اقتُطع من سياقه وتم تأويله بشكل خاطئ"، مشيرة إلى أنها تحدثت عن 4 مراحل مفصلية مر بها العراق بعد 2003، من بينها حراك تشرين، الذي وصفته بـ"صفحة مهمة في تاريخ البلاد".
وأكدت نصيف، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "الكثير من شباب تشرين طالبوا بحقوقهم المشروعة، وأنها شخصيًا سبق أن حمّلت الفساد مسؤولية الظلم والحرمان الذي تعرّض له العراقيون"، لكنها اتهمت من وصفتهم بـ"المتصيدين في الماء العكر" بمحاولة استغلال المقطع لإثارة البلبلة وتأجيج الشارع.
