شكك تقرير نشره موقع "ناشيونال سكيوريتي جورنال" في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، معتبرا أن 3 عوامل تهدد بإفشالها.
واعتبر التقرير أنه في حين نجحت المرحلة الأولى (تبادل الرهائن)، فإن المرحلتين التاليتين ــ نزع السلاح والحكم ــ من المرجح أن تفشلا.
وقال التقرير: "كان النجاح الأولي مجرد صفقة بسيطة. أما الجزء الصعب فهو نزع سلاح حماس، وهو شرط رفضته الحركة بالفعل.
وبحسب التقرير فإن الخطة معرضة لثلاثة عوامل رئيسية تُعيقها: حماس التي تسعى للاحتفاظ بالسلطة، واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعمل على عرقلة قيام دولة فلسطينية، وإيران التي تسعى لإعادة تسليح وكلائها."
وتابع أنه "بدون إنفاذ دولي صارم، يومي وذي عواقب حقيقية، من المرجح أن تنهار عملية السلام.
وخطة وقف إطلاق النار الحالية بين إسرائيل وحماس هي بمثابة خارطة طريق، وهي في غاية البساطة، تتألف من 20 خطوة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل: أولاً، تبادل الأسرى ووقف الأعمال العدائية، ثم نزع سلاح حماس، ثم إعادة بناء مؤسسات الحكم والبنية التحتية في غزة.
وتسير المرحلة الأولى بسلاسة نسبية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى كونها استكمال لتبادل الأسرى والرهائن السابق، إلا أن المرحلتين التاليتين لن تكونا بهذه السلاسة.
وأوضح التقرير أن المرحلة الافتتاحية نجحت لأنها بُنيت على خبرة سابقة وخدمت مصالح الطرفين، فقد كانت عملية تبادلية - تبادلٌ مُفيدٌ للطرفين لعشرين رهينة إسرائيليًا حيًا من جهة، مقابل نحو ألفي سجين فلسطيني، واستئناف المساعدات من جهة أخرى.
كما نجحت لأن عملية تحويل الالتزامات إلى نتائج كانت شفافةً لكلٍّ من الطرفين، وللوسطاء والجهات الضامنة مثل الولايات المتحدة، وللوكالات المُيسّرة مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي النهاية، سارت الأمور على ما يُرام بين الجانبين. أرادت إسرائيل استعادة الرهائن والمكانة الدبلوماسية التي ستُكتسب من خلال اعتبارها عاملًا مساعدًا في دفع عملية السلام؛ بينما أرادت حماس إطلاق سراح أسراها واستئناف المساعدات - دون أن تبدو ضعيفة أو مهزومة.
ولأن كلا الجانبين لديه خبرة سابقة في تبادل الأسرى، كانت آلياته سهلة نسبيًا.
وتتطلب المرحلة الثانية نزع السلاح المُوثَّق: تدمير الأسلحة المُدقَّق، وتحييد الأنفاق، والتفتيش المُستمر، وضوابط موثوقة على واردات المواد ذات الاستخدام المزدوج.
وتُظهر تجربة غزة مع آلية إعادة إعمار غزة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والقيود الإسرائيلية على "الاستخدام المزدوج"، مدى تعقيد هذه الأنظمة، ومدى سهولة إعاقتها لإعادة الإعمار إذا لم تكن مصممة للأمن والإنتاجية. رفض قادة حماس علنًا نزع السلاح باعتباره "أمرًا غير وارد"، مما يزيد من أهمية التحقق التدخلي مع فرض عقوبات فورية.
أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالحوكمة، ستُحكم غزة خلال مرحلة إعادة الإعمار من قِبل "لجنة تكنوقراطية مُعتمدة" تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" دولي، مع بقاء الدولة الفلسطينية وعدًا مستقبليًا، لكن الخطة تعاني من مشاكل جوهرية تتعلق بالشرعية والقدرة، وفقا للتقرير.
وتُشير وثائق التخطيط للاتحاد الأوروبي بالفعل إلى أن مسألتي السلطة المؤقتة ودور السلطة الفلسطينية لم تُحلا بعد، وستظل السيطرة القسرية منقسمة طالما رفضت حماس نزع سلاحها ــ وهو الشرط الذي قال قادتها إنهم سيرفضونه ــ الأمر الذي يثير تساؤلات حول أي فكرة عن سلسلة قيادة واحدة.
ووفق التقرير فقد "أعاقت ضمانات المانحين، التي يُفترض أن تمنع تحويل الأموال (حسابات الضمان، والصرف على دفعات، والضوابط الصارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج)، جهود إعادة إعمار غزة في الماضي، وساهمت في شكاوى من الإدارة الجزئية الخارجية".
