إعلام سوري: انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين
علّق خبيران على "التباين" بين السفارة الأمريكية في دمشق التي تحدثت عن "تخفيف" العقوبات عن سوريا، وتصريحات الرئيس دونالد ترامب حول "تجميدها".
ورأى الخبيران، أن هذا "التباين" يكشف عن خلافات مؤسسية عميقة قد تعيد إشعال الملف السوري داخل الأروقة الأمريكية.
وأضافا أن "هذا التباين ليس مجرد اختلاف لفظي، بل يعكس صراعاً بين توجهين، الأول تنفيذي يمثله البيت الأبيض ويسعى لمرونة في التعامل مع الملف السوري، والثاني تشريعي وأمني يتمسك بالعقوبات كأداة ضغط".
وقال الخبير الاقتصادي والناشط السياسي ياسين العلي، أن "قرارات رفع العقوبات التي أعلنها ترامب تمثل مجرد بداية لعملية معقدة تتطلب التنسيق بين مؤسسات متعددة تشمل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية والكونغرس الأمريكي".
وأضاف العلي لـ"إرم نيوز"، أن "إلغاء العقوبات ينطوي على مسارين مختلفين: الأول يتعلق بالأوامر التنفيذية التي يمكن للرئيس إلغاؤها خلال أشهر، والثاني يخص القوانين المصادق عليها من الكونغرس مثل قانون قيصر التي تتطلب إجراءات تشريعية مطولة".
ولفت إلى أن "الآلية الحالية تقوم على منح تراخيص مؤقتة لمدة عامين تخضع للمراجعة كل 6 أشهر. لكن هذا يشكل تحدياً كبيراً خاصة في ظل المادة التي تحظر إعادة الإعمار في قانون قيصر، والتي تفرض عقوبات على الدول المشاركة في أي جهود إعمارية".
وفيما يتعلق بنظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، أشار العلي إلى أنه "سيتم التعامل معه أيضاً عبر تراخيص مؤقتة، مع إمكانية لاعتماد نموذج النظام المصرفي اللبناني الذي تخضع معاملاته للمراقبة الدورية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية".
من جهته، أكد مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات آصف ملحم، أن "التناقض بين تصريحات السفارة الأمريكية في دمشق وترامب، يعكس تعقيدات عملية رفع العقوبات التي تخضع لإجراءات مؤسسية وقانونية دقيقة".
وأضاف ملحم لـ "إرم نيوز"، أن "سوريا ستواجه سلسلة من الضغوط والابتزازات السياسية ما لم تقدم تنازلات".
وأشار إلى أن "الطريق نحو رفع العقوبات سيكون طويلاً وشائكاً، لاسيما مع وجود تيارات أمريكية تدعم الموقف الأوروبي (الفرنسي والبريطاني) والتركي الرامي إلى زيادة الضغط على سوريا لإنهاء الوجود الروسي".
وأوضح ملحم، أن "ملف الإرهاب يشكل أداة ضغط مزدوجة تستهدف كلا من الحكومة والشعب السوري".
وخلص إلى أن "العقوبات ستظل مجمدة في المدى المنظور، مع تركيز الحديث حالياً على تخفيفها ومراقبتها كل 180 يوماً؛ ما يؤكد الطابع المؤقت والمرحلي لأي تخفيف والذي سيبقى رهناً بالمصالح الأمريكية، كما بينت التفاصيل الواردة في التصريحات الأمريكية عموماً".
