أشعل تصريح لرئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، حول امتلاكه ملف فساد "يُسقط النظام" إذا ما كُشف للرأي العام، موجة من الجدل السياسي والشعبي، وسط تساؤلات عن طبيعة هذه الملفات وما تحتويه من معلومات.
وجاء تصريح المشهداني خلال مقابلة تلفزيونية، أكد فيها أن بيده "ملفاً إذا ما كُشف سيؤدي إلى انهيار النظام"، في إشارة فُسّرت على نطاق واسع بأنها تتعلق بملفات فساد تطال شخصيات نافذة في الدولة.
وسبق هذا التصريح تعثر واضح في جلسات البرلمان العراقي، وانقسام حاد داخل القوى السياسية بشأن تسيير العمل التشريعي، في ظل غياب الشفافية وغياب المساءلة في كثير من القضايا ذات الصلة بالمال العام.
واستُخدمت هذه التصريحات من بعض الكتل كدليل إضافي على عمق الأزمة المؤسسية، وكون البلاد تعيش وضعاً هشاً في ظل توالي المشاكل السياسية، وفضائح التنصت والتسريبات وغيرهما.
تستر واضح!
بدوره، قال النائب السابق في البرلمان العراقي، رحيم الدراجي، إن "تصريح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يؤكد أن هناك تستراً واضحاً على ملفات فساد خطيرة، والتستر بحد ذاته جريمة مخلة بالشرف لا يمكن السكوت عنها".
وأوضح الدراجي لـ"إرم نيوز" أن "الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء مطالبون بالتحرك الفوري والمطالبة من رئيس البرلمان بتقديم هذا الملف إلى الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن "الفساد في العراق بدأ من داخل المنظومة السياسية لكنها خانت الثقة وخذلت الشعب، قبل أن ينتقل الفساد إلى مؤسسات الدولة وموظفيها، ثم إلى قطاعات واسعة من المجتمع".
وأضاف أن "السبب في غياب المحاسبة هو أن الإرادة السياسية الحاكمة لا تزال تهيمن على قرارات الدولة وتمنع الوصول إلى القمم الفاسدة"، مشدداً على أن "الموظف في العراق أصبح يتمسك بالوظيفة باعتبارها فرصة ذهبية للبقاء على قيد الحياة، في ظل غياب البدائل وانعدام فرص العمل".
وارتفعت وتيرة المطالبات بموقف واضح من السلطات المعنية، والتعامل معه كبلاغ جنائي يستدعي التحقيق، لا سيما في ظل ما تمثله هذه المزاعم من تهديد لبنية النظام السياسي.
وأشار مراقبون إلى أن السكوت عن مثل هذه التصريحات قد يُفهم كنوع من التواطؤ أو العجز، في وقت يتزايد فيه احتقان الشارع وغياب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
صفقات خلف الكواليس
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي عبدالسلام حسين أن "استمرار توظيف الفساد في الخطاب السياسي يضعف مؤسسات الدولة، ويفتح الباب واسعاً أمام صفقات خلف الكواليس قد تُبرم لتسوية الملفات بدلاً من محاسبة المتورطين".
وأضاف حسين لـ"إرم نيوز" أن "المطلوب الآن هو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وتفعيل دور الادعاء العام باعتباره الجهة القانونية المسؤولة عن ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام".
ولفت إلى أن "الملفات الكبيرة التي تتحدث عنها الشخصيات الرسمية يجب أن تتحوّل إلى إجراءات قانونية ملموسة، تبدأ من فتح التحقيقات ولا تنتهي إلا بمصادرة الأموال أو إصدار مذكرات توقيف، وإلا فإن كل ذلك سيبقى مجرد استعراض إعلامي".
وتزايدت خلال السنوات الأخيرة التصريحات التي تتحدث عن فساد بمليارات الدنانير، كان أبرزها ما أثير في ملف الأمانات الضريبية، وبيع الدولار، وتهريب النفط، دون أن تفضي إلى نتائج ملموسة.
ويرى مختصون أن أغلب هذه الملفات تُدار ضمن تسويات سياسية أو تُترك لتتلاشى بمرور الوقت، في غياب منظومة عدلية مستقلة وشجاعة.
ويحتل العراق المرتبة 140 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، محققاً 26 نقطة من أصل 100؛ ما يشير إلى استمرار التحديات الكبيرة في مكافحة الفساد على الرغم من التقدم الطفيف مقارنة بالعام السابق.
