تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
بعد أقل من أسبوع على إعلان المصالحة بين الجزائر وباريس، تتجه الأزمة الجديدة بينهما هذه المرة نحو منحى خطير وغير مسبوق وصل لطرد متبادل للموظفين لأول مرة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا.
وأصبحت زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر "شبه مستحيلة" وفق ما رجح مصدر دبلوماسي، بعدما ألغيت زيارة أخرى كانت مقررة يوم 14 أبريل نيسان الجاري لرئيس بلدية سين سان دوني، ماتيو هانوتين، المنتمي للحزب الاشتراكي، في مؤشرات على أزمة قد تكون أعمق من الأزمات السابقة.
وفي أعقاب اعتقال السلطات في باريس موظفا قنصليا جزائريا ضمن ثلاثة موظفين في فرنسا، يوم الجمعة، ردت الجزائر بقرار طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية وأمهلتهم ساعات لمغادرة البلاد.
وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي زار الجزائر قبل أيام حيث تم الاتفاق على خريطة طريق لإعادة تطبيع العلاقات، بأن "هذا القرار يأتي ردا على اعتقال ثلاثة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية". والمسؤولون الـ12 المطرودون من السفارة الفرنسية مرتبطون جميعا بوزارة الداخلية.
وطالب جان نويل بارو السلطات الجزائرية بـ"التخلي عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالتدابير القانونية الجارية"، متوعدا برد فوري من باريس.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، السفير الفرنسي لإبلاغه احتجاجها الشديد على إثر اعتقال موظفيها، وسجنهم في باريس فيما يتعلق باختطاف أمير بوخرص، المعروف باسم أمير د.ز. ودعت للإفراج الفوري عنه واتهمت وزير الداخلية برونو ريتيلو، دون أن تسميه، بنسف تهدئة العلاقات بين البلدين، التي قررها في 31 مارس/ آذار الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.
وردت باريس على طلب الجزائر إطلاق سراح الموظفين القنصليين، مؤكدة على مبدأ استقلال القضاء في فرنسا.
ويشير الباحث السياسي الجزائري عبد الرحيم عمراني بأصابع الاتهام إلى اليمين الفرنسي المتطرف الذي لا يريد تخفيف التوتر مع الجزائر، وعرّابهم في ذلك وزير الداخلية ريتيلو، إذ كيف يعقل أن يتم ربط سجن موظف قنصلي بحادثة مر عليها قرابة سنة، وهو ما يبرز من خلال محاولة بلاده توجيه رسالة من وراء عملية طرد الموظفين التابعين في الأساس لوزارة الداخلية الفرنسية وليس للخارجية.
ووصف الباحث الإجراء الفرنسي الأخير في تصريح لـ"إرم نيوز"، بالاستفزازي والمخالف للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، في عمل يحمل طبيعة سياسية تدعمه بعض الأطراف الفرنسية المعروفة بعدائها للجزائر، مرجحا أن يدمر ذلك كل الجهود الرامية إلى إعادة العلاقات المتوترة بين البلدين إلى سابق عهدها.
وفي السياق عبّر حزب العمال الجزائري عن استنكاره الشديد لما وصفه بالاستفزاز الجديد لفرنسا ضد الجزائر، والمتمثل في اعتقال أحد الدبلوماسيين العاملين بالقنصلية الجزائرية في باريس.
وتساءل الحزب عن الجهة المستفيدة من الدفع نحو قطيعة جزائرية-فرنسية، مؤكدًا أن لا مصلحة في ذلك لا للشعبين ولا لشعوب المتوسط، محذّرًا من أن هذا الاعتداء يخدم فقط أجندات اليمين المتطرف، الذي عبّر الشعب الفرنسي عن رفضه الواسع له من خلال أكثر من 200 مظاهرة حاشدة يوم 22 مارس آذار.
وفي الجانب الفرنسي، تفاعل زعيم نواب حزب اليمين "الجمهوريين"، لوران فوكييه، مع القرار الجزائري على منصة "أكس" قائلًا: "هذا ما أوصلتنا إليه خطة الاستجابة المتدرجة، المزيد من الإذلال".
وأضاف: "الآن، على الحكومة أن تدافع عن شرف فرنسا وتُجبر الجزائر على استعادة جميع المرحلين الصادرة بحقهم أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية".
أما النائب إيريك كوكريل عن حزب فرنسا الأبية، فقد اتهم وزير الداخلية الفرنسي بمحاولة التأثير على الملف، متسائلا "ربما يكون برونو روتيليو وراء الملف". ودعا الرئيسين ماكرون وتبون إلى "التواصل فورًا"، لوقف تجدّد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وتتمسك الجزائر بضرورة تسليم فرنسا مشتبهين بالتورط في إلحاق الضرر بالدولة، منهم اليوتيوبر المثير للجدل أمير بوخرص، الملقب بأمير د.ز، والذي كان يحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هجماته على الحكومة الجزائرية.
ووُصف أمير بوخرص في بيان وزارة الخارجية الجزائرية بأنه "بلطجي" و"متهور"، يعيش في فرنسا منذ العام 2016، وحصل على اللجوء السياسي في العام 2023، وهو هدف لتسع مذكرات توقيف دولية (احتيال، إرهاب) نتيجة لإدانات عديدة من قبل القضاء الجزائري، ولكن في العام 2022، رفضت المحاكم الفرنسية طلبات تسليمه.
