دعا رئيس وزراء لبنان نواف سلام، مجلس الوزراء إلى سرعة اعتماد مشروع قانون يتيح للمودعين الاسترداد التدريجي للأموال المجمدة في النظام المصرفي منذ الانهيار المالي عام 2019.
وأدى الانهيار المالي، الذي تسببت فيه السياسات المالية غير المستدامة والهدر والفساد على مدى عشرات الأعوام، إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية وانهيار الليرة.
ويمثل مشروع القانون المرة الأولى التي تقدم فيها بيروت تشريعاً يهدف إلى معالجة عجز تمويلي هائل، قدرت قيمته بنحو 70 مليار دولار عام 2022، ولكن يعتقد الآن أنه تخطى ذلك الرقم.
ويتعين على البرلمان اللبناني المنقسم إقرار القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ولا سيما أن القانون يمثل خطوة بالغة الأهمية لإنعاش الاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز".
وقال سلام "مشروع قانون الانتظام ليس مثالياً لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو أنه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي".
ويتوقع مشروع القانون، الذي نشر يوم الجمعة، سداد المدفوعات للمودعين الصغار، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، على أقساط شهرية أو ربع سنوية على مدى 4 سنوات.
ومن المتوقع ان تسدد الودائع التي تزيد عن 100 ألف دولار من خلال أوراق مالية قابلة للتداول مدعومة بالأصول، التي سيصدرها مصرف لبنان، على ألا يقل المبلغ المدفوع سنوياً عن 2% من القيمة.
وسيتم تحديد فترة الاستحقاق عند 10 أعوام للودائع حتى مليون دولار و15 عاماً للودائع التي تتراوح قيمتها من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار و20 عاماً للودائع التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار.
ومن المقرر أن تكون الأوراق المالية مدعومة بدخل وإيرادات وعوائد الأصول المملوكة لمصرف لبنان وأي عائدات من بيع أصول، إن وجدت. وتطرق مشروع القانون إلى المعادن النفيسة، التي زادت قيمتها بشكل كبير خلال العام الجاري، كمصدر محتمل للدخل.
وينص المشروع على أن البنوك التجارية ستتحمل 20% من مسؤولية سداد مدفوعات الأوراق المالية المدعومة بالأصول. وينص أيضاً على أن مصرف لبنان والبنوك التجارية ستمول بشكل مشترك مدفوعات الودائع الصغيرة، على ألا تتجاوز حصة مصرف لبنان 60 %.
وسيتم تحويل الدين المستحق على الدولة إلى مصرف لبنان على هيئة سندات يتم الاتفاق على تاريخ استحقاقها وسعر فائدتها بين وزارة المالية ومصرف لبنان.
واعترضت جمعية مصارف لبنان على مشروع القانون، وقالت أمس الأحد "ترى المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين ولا تقبل أن توضع في مواجهة معهم في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان".
وينص القانون على إلزام شركة تدقيق دولية بتقييم أصول مصرف لبنان خلال شهر واحد لتحديد حجم العجز التمويلي، ويتعين أيضاً على البنوك إجراء مراجعة لجودة الأصول وإعادة الرسملة.
وتشمل هذه الودائع تلك الناتجة عن تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي بعد فترة طويلة من انهيار العملة، فضلاً عن الودائع التي تحتوي على أموال غير مشروعة، وذلك وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
