الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تُبقي لبنان في حالة من عدم الاستقرار، مشددًا على أن قرارَي السلم والحرب يظلان حصرًا بيد الدولة اللبنانية.
وفي مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، شدّد سلام على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخوّلة لامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كانت قد كلّفت الجيش، في الخامس من آب الماضي، بوضع خطة شاملة تكرّس احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق.
وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصّت مرحلتها الأولى على مهلة 3 أشهر لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولتنظيم انتشار السلاح في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان مستمر في تنفيذ التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن إسرائيل ما تزال تنتهك السيادة اللبنانية، وتعتقل مواطنين لبنانيين، وتحتل ما لا يقل عن خمسة مواقع في الجنوب، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تعمّق التوتر وتعيد تغذية النزاع، كما تعرقل جهود الدولة لبسط سلطتها الكاملة.
وشدد رئيس الحكومة على أن لبنان سيضاعف جهوده للحصول على التمويل الضروري لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعيًا الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم.
وحذّر من أن غياب هذا الدعم قد يعيد البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة وشبكات الزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتناول سلام الإجراءات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرًا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
كما لفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطارًا حديثًا لإدارة الأزمات المصرفية.
وكشف أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد قانون طال انتظاره يهدف إلى تحقيق العدالة للمودعين عبر توزيع عادل وشفاف للخسائر الناتجة عن الانهيار المالي، بما يساعد في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويسهم في الوقت ذاته في تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات أرضًا خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
