قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إن "الدولة اللبنانية استعادت حصرية قرار الحرب والسلم"، في رد على إعلان ميليشيا حزب الله رفضه تفاوض لبنان مع إسرائيل.
وأعلنت ميليشيا حزب الله، المدعومة من إيران، يوم أمس الخميس، رفضها أن "يُستدرج" لبنان إلى "تفاوض سياسي مع إسرائيل"، مؤكدة مشروعية حقها في مقاومة "الاحتلال".
وقال سلام خلال جلسة حوارية ضمن "قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، اليوم الجمعة، إن "هناك دعماً سياسياً عربياً دولياً لانسحاب إسرائيلي كامل ووقف العدوان" على البلاد، معبرًا عن عن سعادته بـ"عودة لبنان إلى العرب، وعودة العرب إلى لبنان".
ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عدد من الأفراد تتهمهم الإدارة الأمريكية بتسهيل تحويل ملايين الدولارات من إيران إلى "حزب الله" اللبناني، عبر شركات صرافة.
وكان وزير الدفاع اللبناني، اللواء ميشال منسى، قد قال إن الجيش يواصل تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، التي أقرها مجلس الوزراء في سبتمبر 2025، موضحاً أن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني حتى الحدود، ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية العام.
وشدد منسى في تصريح نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، على أنه "لا يعقل أن تكون هناك بندقيتان على الأرض، وإنما بندقية الدولة فقط، ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح". وأكد أن "السلاح المصادر يُفرز بين ما يمكن الاستفادة منه، وما يتلف وفق المعايير العسكرية، في إطار سرية تامة".
وبالنسبة إلى العلاقة مع "حزب الله"، أوضح أن هناك "تواصلاً قائماً على غرار التواصل مع سائر الأحزاب اللبنانية، وأن الخطة العسكرية تهدف في جوهرها إلى استعادة السيادة اللبنانية على كامل الأراضي"، لافتاً إلى أن "التعاون الوطني ضروري لإنجاح هذه المساعي".
