أمهلت السلطات الأردنية حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، 60 يوماً لتغيير اسمه.
وأعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، الأربعاء، أنه أبلغ حزب "جبهة العمل الإسلامي"، بوجوب تغيير اسمه ليخلو "من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية".
وقال المجلس، في مذكرة رسمية موجهة للحزب، إنه يتوجب عليه تصويب المخالفات خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، استنادًا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022".
وبحسب المذكرة، فإنه "سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 شباط/فبراير الماضي".
ووفقًا للمذكرة، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على "عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".
وأوضح المجلس أن "اسم الحزب يعد جزءًا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبّر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية".
وفي حال لم يلتزم الحزب بالمدة القانونية لتغيير مسماه، فإن الهيئة تصدر قراراً بحل الحزب وترسل بذلك للمحكمة الإدارية.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي أرسل تعديلات على نظامه الأساسي للهيئة المستقلة للانتخاب، خلت من تغيير اسمه، الأمر الذي رفضته الهيئة وأعلنت وجوب الالتزام بالقانون.
ويعد حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل/نيسان عام 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.
وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو/تموز عام 2020 حلّ جماعة الإخوان المسلمين في المملكة "لعدم تصويب أوضاعها القانونية".
وبعد حلّ الجماعة احتفظ حزب "جبهة العمل الإسلامي" بوضعه القانوني حزبًا سياسيًا مرخصًا، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر/أيلول عام 2024، وحصلوا على 31 مقعدًا من أصل 138 في مجلس النواب.
وفي 13 يناير/كانون الثاني 2026، أعلنت الإدارة الأمريكية إدراج فروع الإخوان في الأردن ومصر ولبنان على قوائم الإرهاب، مع فرض عقوبات مالية وتنظيمية واسعة.
