أظهرت وثيقة تداولتها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، أن المحامي العام بدمشق طلب تحريك دعوى "الحق العام" ضد محام بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الوثيقة المسربة الصادرة عن فرع نقابة المحامين في دمشق مؤرخة في 23 من الشهر الماضي، وأنها تتضمن مطالبة المحامي العام بتحريك الدعوى ضد المحامي فواز بهاء الدين الخوجة، وذلك استنادًا إلى المادة 28 من القانون رقم 20 لعام 2020.
وأوضح المرصد أن الخطوة جاءت بعد ظهور الخوجة أمام مبنى غرفة تجارة دمشق يوضح تداعيات قرار إخلاء المحال التجارية، وفي حادثة أخرى في اجتماع اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الشعب بدار الأوبرا، حيث عبّر عن رفضه لما وصفه بمحاولات فرض "المظاهر والأفكار الجهادية" داخل أروقة اللجنة، وانتقد بعض الشعارات المطروحة التي رأى فيها "إساءة لتضحيات السوريين خلال سنوات الثورة".
وأشار المرصد إلى أن الوثيقة المسربة لم تتضمّن أيّ مستندات أو حيثيات قانونية تبرّر هذا الإجراء، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للدعوى، وأضاف أنها "أعادت إلى الأذهان استخدام تهمة "النيل من هيبة الدولة" لقمع الأصوات المنتقدة خلال عهد النظام السابق".
وحسب المرصد فإن اتهام المحامي، فتح الباب أمام انتقادات واسعة لاستخدام القوانين الفضفاضة لتقييد حرية التعبير، في وقت يشهد فيه المشهد السوري صراعًا متجددًا حول حدود النقد وحرية الكلمة.
