رحّلت النمسا، اليوم الخميس، شخصاً سورياً مداناً بجرائم جنائية إلى بلاده، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُقدم على هذه الخطوة رسمياً "خلال السنوات الأخيرة"، بحسب وزارة الداخلية.
وتسعى النمسا جاهدةً إلى ترحيل سوريين منذ إطاحة فصائل معارضة ببشار الأسد من الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس"، إن "عملية الترحيل التي نفذت، اليوم، هي جزء من سياسة لجوء صارمة وبالتالي عادلة".
وأوضحت وزارته أن هذه هي أول عملية ترحيل لسوري مباشرة إلى بلاده منذ نحو 15 عاماً، وأن النمسا هي "أول دولة أوروبية تقوم رسمياً بترحيل مجرم سوري مباشرة إلى سوريا في السنوات الأخيرة".
وزار كارنر سوريا مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر، في أبريل/نيسان، لمناقشة عمليات الترحيل، من بين موضوعات أخرى.
وتعهد الوزير المنتمي إلى حزب الشعب المحافظ الحاكم الخميس "مواصلة هذا المسار المختار بالعمل الجاد والتصميم".
والنمسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي علّقت جميع طلبات اللجوء للسوريين بعد إطاحة الأسد، كما أوقفت لمّ شمل العائلات.
ويعيش في النمسا نحو 100 ألف سوري، ويشكّلون أحد أكبر الجاليات السورية في أوروبا.
وتصدّر اليمين المتطرف المناهض للهجرة في النمسا الانتخابات المحلية، في سبتمبر/أيلول، لكنه لم يتمكن من إيجاد شركاء للحكم، ما أتاح للمحافظين الذين حلّوا ثانياً تشكيل حكومة جديدة.
