ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
رأى خبراء ومحللون أن تسليم "حزب العمال الكردستاني" أسلحته في إقليم كردستان العراق، يشكل اختبارًا حقيقيًّا لنوايا أنقرة السياسية، وقدرة الحزب على الالتزام بإنهاء النزاع المسلح بعد 4 عقود من الصراع.
وتستعد مدينة السليمانية لاحتضان مراسم تسليم مجموعة من مقاتلي الحزب أسلحتهم بين 3 و10 من الشهر الجاري، وفق ما أفادت به قناة "رووداو" الكردية، في خطوة وُصفت بأنها "بادرة حسن نية" و"إجراء لبناء الثقة" مع تركيا، تمهيدًا لمسار تسوية إقليمية جديدة.
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي علي ناصر، إن "توقيت تسليم السلاح من قبل حزب العمال الكردستاني يأتي لاقتناص لحظة إقليمية حساسة، إذ يسعى الحزب لإعادة تموضعه سياسيًّا في ظل تغيّر الموازين في سوريا والعراق، لكن غياب الضمانات التركية الكافية يثير قلق بعض قياداته، ما قد يفجر انقسامات داخلية أو يفتح الباب أمام توظيف خارجي يُبقي الحزب ورقة ضغط في صراع النفوذ بالمنطقة".
وأضاف ناصر، لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الخطوات قد تبدو واعدة لإنهاء الخلاف، لكنها لا تزال محاطة بشكوك كبيرة، فهناك عناصر داخل الحزب ترفض الاستعجال في تسليم السلاح، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة، وقد يُبقي الأزمة على حالها أو يخفف منها فقط".
وتعود جذور هذا التحول إلى دعوة كان قد أطلقها زعيم الحزب عبد الله أوجلان في فبراير/شباط الماضي من داخل محبسه في جزيرة إيمرالي، بإنهاء العمل المسلح، وهو ما تحوّل لاحقًا إلى بيان رسمي صدر عن الحزب أواخر مايو/أيار، أعلن فيه وقف العمليات في تركيا والعراق وسوريا، والتفرغ للعمل السياسي.
وتشير تقارير إلى أن الحزب نسّق مع أطراف في إقليم كردستان والحكومة التركية لإطلاق هذه المبادرة، التي تُعد الأكبر منذ فشل عملية السلام السابقة عام 2015، والتي انتهت بانهيار وقف إطلاق النار وتجدد العمليات العسكرية بين الجانبين.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن عملية التسليم ستتم بإشراف غير معلن من سلطات إقليم كردستان، على أن يعود المقاتلون إلى مواقعهم السابقة في جبال قنديل ومحيطها دون سلاح، وهو ما يُفترض أن يمهد لاحقًا لمرحلة ثانية من نزع السلاح الكامل تشمل القيادات الميدانية البارزة في الحزب.
لكن التحدي الأكبر يكمن في وجود فصائل مسلحة مرتبطة بالحزب داخل العراق، مثل "وحدات حماية سنجار" و"قوات إيزيدخان"، وهي مجموعات مدرجة ضمن هيئة الحشد الشعبي لكنها تحتفظ بولاء تنظيمي وفكري للعمال الكردستاني، ما يُربك أي محاولات لفك هذا الارتباط.
من جهته، رأى الخبير الأمني حميد العبيدي أن "خطوة تسليم السلاح قد تكون رمزية أكثر منها عملية؛ لأن الواقع الميداني لا يزال يحكمه منطق السلاح والتحالفات المعقدة، خاصة في سنجار والمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا".
وأضاف العبيدي؛ لـ"إرم نيوز"، أن "تركيا لن تقدم على أي تنازل ملموس، سواء بسحب القوات أو تقليص العمليات، ما لم تتحقق تغييرات واضحة في بنية الحزب، بما في ذلك تفكيك معسكراته وإنهاء ارتباطاته في المناطق العراقية".
في المقابل، تشير تسريبات تركية إلى أن أنقرة قد ترد بخطوة سياسية أو عسكرية محسوبة، مثل تقليص وجودها في قاعدة بعشيقة شمالي العراق، أو البدء بتسريع حوار غير مباشر مع حزب "المساواة والديمقراطية" المؤيد للأكراد.
وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "ارتياحه للتقدم" في هذا المسار، مؤكدًا أن "تحرير تركيا من الإرهاب أولوية استراتيجية"، في إشارة إلى أن بلاده ستنتظر إجراءات ميدانية حقيقية قبل القيام بأي تنازل سياسي كبير.
يُذكر أن نفوذ حزب العمال الكردستاني في العراق لا يقتصر على المواقع الجبلية، بل يمتد إلى شبكات محلية في سنجار والمناطق الحدودية مع سوريا، حيث تتداخل مصالح بغداد وأربيل وطهران وأنقرة، وتتصادم مشاريع النفوذ بين الفاعلين الإقليميين هناك، فضلًا عن التأثيرات المحلية.
