تواجه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عقدة، ستشكل حجر عثرة في المضي نحو اتفاق مستقبلي الهادف لكبح البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن إصرار واشنطن على نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة، ستكون روسيا على الأغلب، سيعيق تقدّم المفاوضات التي كانت شهدت "أجواءً إيجابية وبنّاءة" في جولتها الأولى.
وأُثيرت هذه القضية، التي تُعتبر إحدى العقبات الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق مستقبلي، في المحادثات الأولية، غير المباشرة إلى حد كبير، التي عُقدت في مسقط، عُمان، بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمبعوث الخاص لدونالد ترامب، ستيف ويتكوف.
وتُجادل إيران بأن المخزون، الذي تراكم على مدى السنوات الأربع الماضية، يجب أن يبقى في إيران تحت الإشراف الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وتعتبر طهران هذا إجراءً احترازيًّا، أو ضمانًا في حال انسحاب إدارة أمريكية مستقبلية من الاتفاق، كما فعل دونالد ترامب عام 2018 عندما رفض اتفاق عام 2015 الذي توسط فيه باراك أوباما.
وتقول طهران إنه في حال خروج المخزون من إيران وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، فسيتعين عليها البدء من الصفر في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء أعلى؛ ما يُعاقب إيران فعليًّا على انتهاك ارتكبته واشنطن.
رغم أن معظم التبادلات في مسقط عُقدت بشكل غير مباشر بين الوفدين الإيراني والأمريكي، حيث تولت عُمان دور الوسيط، فقد عُقدت أيضًا اجتماعات مباشرة بين ويتكوف وعراقجي.
تُجري إيران مفاوضات تحت تهديد ليس فقط بفرض عقوبات إضافية، بل بهجوم عسكري مُحتمل على مواقعها النووية من قِبَل الولايات المتحدة.
ومع تراجع الاقتصاد الإيراني، تسعى طهران جاهدة لجذب الاستثمارات المباشرة عبر رفع العقوبات الأمريكية.
وبدأت بالفعل مناقشات حول خيارات تأمينية محتملة للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في إيران، في حال تدهور العلاقات الإيرانية الأمريكية.
بعد انسحاب الاتحاد الأوروبي عام 2018 وفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إيجاد آلية فعّالة لحماية الشركات الراغبة في الاستثمار في إيران.
استبعد ترامب حتى الآن جوانب أخرى من العلاقة الأمريكية الإيرانية من المحادثات، مثل "سلوك طهران الإقليمي المزعزع للاستقرار"، وهو قرار أربك كلًّا من إسرائيل والصقور المناهضين للنظام في واشنطن.
قد تسعى الولايات المتحدة للحصول على ضمانات إيرانية بعدم استخدام نفوذها للتدخل في سيادة الدول الأخرى. مع ذلك، تُجادل إيران بأن إسرائيل هي من تستولي على الأراضي في سوريا ولبنان وفلسطين.
